اعلام آمادگی ۴۰۰ فعال هنری و فرهنگی برای تحصن مقابل سازمان سینمایی وزارت ارشاد

نزدیک به ۴۰۰ نفر از فعالان فرهنگی و هنری در نامه‌ای سرگشاده به هیئت مدیره خانه سینما و کمیته حمایت حقوقی و قضایی از سینماگران خواستار ارائه توضیحاتی درباره دلیل ادامه بازداشت هنرمندان شدند و اعلام کردند که آماده عمل به وعده خانه سینما برای تحصن مقابل سازمان سینمایی وزارت ارشاد هستند.

در این نامه با اشاره به انتقال مژگان ایلانلو، فیلمساز، به زندان قرچک از خانه سینما سوال شده است: «چرا اقدامات صورت گرفته منجر به آزادی او و دیگر دربندان اهالی فرهنگ و هنر نشده است؟» 

امضاکنندگان این نامه آزادی بیان و حق اعتراض را از حقوق اولیه تمام افراد جامعه دانسته و نوشته‌اند: «هنرمند صدای رسای مردم و دلسوز جامعه است و نباید به‌خاطر انجام رسالت اجتماعی‌اش در زندان باشد».

امیر اثباتی، تورج اصلانی، مجید برزگر، لیلی رشیدی، محسن شاه‌ابراهیمی، هایده صفی‌یاری، کیوان علی‌محمدی، بهمن کیارستمی و علی مصفا از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

همزمان با اعتراضات سراسری در ایران که از ۲۶ شهریورماه در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، گروهی از هنرمندان و چهره‌های مشهور سینمایی و تلویزیونی با از سر برداشتن حجاب اجباری از معترضان حمایت کرده‌اند.

در همین حال، بسیاری از اعضای جامعه سینمایی و هنری به‌دلیل حمایت از معترضان توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شده‌اند.

خانه سینمای ایران روز ۳۰ آبان در بیانیه‌ای تهدید کرد که اگر سینماگران بازداشتی آزاد نشوند، از اعضای خود می‌خواهد تا دست به اعتصاب بزنند. این نهاد صنفی گفته بود که تلاش‌هایش برای آزادی سینماگران نه تنها نتیجه نداده بلکه به احضارها و بازداشت‌های جدید هم منجر شده است.

• 
  

«خشم» جهانی از نخستین اعدام در اعتراضات جاری ایران؛ هشدار در مورد اعدام‌های بیشتر

اعدام یک معترض در ایران در روز پنجشنبه ۱۷ آذر محکومیت‌های بین‌المللی را به همراه داشت و سازمان‌های حقوق بشری در مورد دیگر اعدام‌های قریب‌الوقوع هشدار دادند.

محسن شکاری ۲۳ ساله به اتهام «بستن خیابان ستارخان و مجروح کردن یک مامور نیروی انتظامی» در روزهای نخست اعتراضات جاری، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با طناب دار اعدام شد.  

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خبر این اعدام را «وحشتناک» خواند و گفت اجرای این حکم سه هفته پس از آن صورت گرفت که محسن شکاری در «یک محاکمه کاملا ناعادلانه» به مرگ محکوم شد.

این سازمان حقوق بشری افزوده است: «اعدام او ماهیت غیرانسانی نظام به اصطلاح قضایی ایران را آشکار می‌کند، در حالی که این سرنوشت در انتظار شمار دیگری از افراد است».

واکنش کشورهای غربی

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، در واکنش به اعدام محسن شکاری اظهار داشت: «تحقیر حیات بشری از سوی رژیم ایران حد و مرزی ندارد».

او با توصیف محاکمه این معترض به عنوان یک «محاکمه کاملا شتابزده» افزود: «تهدید به اعدام خواست آزادی را خفه نخواهد کرد».

آن‌کلر لِژاندر، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، نیز اعدام محسن شکاری را «قویا» محکوم کرد و به خبرنگاران گفت:‌ «این اعدام در صدر دیگر خشونت‌های جدی و غیرقابل قبول قرار می‌گیرد».

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، نیز روز پنجشنبه از اعدام محسن شکاری «ابراز خشم» کرد و در توئیتی نوشت: «جهان نمی‌تواند چشم خود را به خشونت نفرت‌انگیزی که رژیم ایران علیه مردم خود روا می‌دارد ببندد».

وزیر خارجه استرالیا هم اعلام کرد که کشورش از گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اعدام یک معترض در اوایل امروز توسط دولت ایران به شدت ناراحت است.

پنی وانگ گفت ما از ایران می‌خواهیم که اعدام‌ها را فورا متوقف کند و به تلاش جهت پاسخگو کردن ایران برای این کار، از طریق سیستم چندجانبه و با همکاری شرکای خود، ادامه خواهیم داد.

محسن شکاری به «محاربه» متهم شده بود که بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم آن اعدام است.

ایران پس از چین بیشتر شمار اعدام‌ها را در جهان دارد و در ۱۱ ماهه سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰۰ مورد اعدام در کشور به ثبت رسیده است.

به گفته سازمان حقوق بشر ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز ۱۵ آذر برای پنج معترض دیگر احکام اعدام صادر کرد و تعداد اعدام‌ها برای اعتراضات جاری را به ۱۱ مورد رساند.

از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در روز ۲۶ سپتامبر، بیش از ۴۵۸ نفر کشته شده‌اند که دست‌کم ۶۳ تن از کشته‌شدگان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند و ۹ تن از این کودکان دختر بوده‌اند.

واردات خودروی خارجی به ایران به یک قدمی اجرا رسید

خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه، ۱۵ آذر، خبر داد که خودروهای وارداتیِ محصولات شرکت‌های کیا موتورز، تویوتا و اشکودا در مسیر گمرک ایران هستند و تویوتا کرولا ۲۰۲۲ در راه بازار ایران است. 

این خبرگزاری گزارش داد: «واردات هیوندایی آی۱۰، آی۲۰ و آی ۳۰ و همچنین النترا، تویوتا کرولا کم‌آپشن (که قیمت جهانی آن ۱۹ هزار و ۷۰۰ دلار است) از سوی برخی واردکنندگان در دستور کار است و حتی واردات تویوتا کمری مدل ۲۰۲۲ نیز محتمل است.»

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز ۱۳ آذرماه در حساب شخصی خود در توییتر با تاکید بر سرعت گرفتن فرآیند واردات خودرو اعلام کرد:‌ «در برخی مدل‌ها، خودروها به پشت مرز رسیده و فرآیند تبلیغات محیطی آن‌ها همان ‌گونه که دیده می‌شود، آغاز شده است.»

رسانه‌های خودرویی ایران هم گزارش‌های متعددی را از شرکت‌های واردکننده منتشر کرده‌اند و عکس‌های تبلیغاتی شرکت‌های جدید وارد‌کننده در سطح شهر تهران و در شبکه‌های مجازی در حال انتشار است.

در آخرین اعلام وزارت صمت آمده است که «۲۳ شرکت واردکننده وارد فرآیند ارزیابی خدمات پس از فروش و سایر الزامات لازم برای واردات شده‌اند.»

سایت تجارت‌نیوز در این باره گزارش داد: «بیلبوردهای جدید نصب شده در سطح شهر تهران نشان می‌دهد محصولات کیا و به احتمال زیاد سراتو نسل جدید اولین خودروی وارداتی سال ۱۴۰۱ خواهند بود.»

نخستین خودروهای وارداتی محصولات کیا هستند که با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان به بازار عرضه خواهند شد.

اما نکته عجیب در واردات خودرو، شرکت‌های جدید واردکننده است که نشان می‌دهد لابی واردکنندگان خودرو تغییر کرده است، در حالی که قبلا خانواده گرامی واردکننده خودروهای کیا به ایران بودند حالا شرکتی با نام «کوشا خودرو» قرار است محصولات کیا را وارد ایران کند.

«کوشا خودرو» اولین شرکتی است که از خودروهای وارداتی خود به صورت رسمی رونمایی کرده است. این شرکت نسل جدید سراتو را با لوگوی جدید کیا روی بیلبوردهای پایتخت برده و تبلیغ برای این خودرو را در فضای مجازی هم آغاز کرده است.

سایت اتومبیل فارسی هم خبر از واردات خودروهای اشکودا به ایران داده است.

این رسانه خودرویی روز ۱۴ آذرماه گزارش داده بود: «امروز بیلبوردی با نشان تجاری اشکودا در اتوبان مدرس تهران اکران شده است و از ورود محصولات این برند که زادگاه آن جمهوری چک است و در حال حاضر از زیر مجموعه‌های فولکس‌واگن به شمار می‌رود، خبر می‌دهد. بر اساس اطلاعات به دست آمده شرکت مزین خودرو به عنوان زیر مجموعه‌ای از ایران روور این بیلبورد را اکران کرده است و در حال حاضر خود را متولی عرضه خودروهای اشکودا در ایران می‌داند.»

شرکت مزین خودرو هم یک شرکت کاملا جدید در واردات خودرو به ایران است.

عفو بین‌الملل: جامعه جهانی نباید فریب ادعای تعطیلی گشت ارشاد را بخورد

در پی ادعاهای ضدونقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «تعطیلی» گشت ارشاد، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید جامعه جهانی نباید فریب ادعاهای جمهوری اسلامی را بخورد.

این بیانیه که روز سه‌شنبه ۱۵ آذرماه در سایت عفو بین‌الملل منتشر شد، می‌افزاید اظهارات مبهم و متناقض مقامات ایرانی در مورد انحلال گشت ارشاد نباید جامعه بین‌المللی را درباره خشونت مداوم علیه زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و از طرفی مصونیت قضایی کسانی که علیه آن‌ها دست به خشونت می‌زنند، فریب دهد. 

عفو بین‌الملل همچنین به گزارش‌های رسانه‌های حکومتی یک روز بعد از اظهارات دادستان کل اشاره کرده که اعلام کردند هنوز هیچ مرجع رسمی خبر انحلال گشت ارشاد را تایید نکرده است.

هبا مورایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، می‌گوید تا روزی که همه قوانین و مقررات «توهین‌آمیز، تحقیرکننده و تبعیض‌آمیز» حجاب اجباری لغو نشود، همان خشونتی که منجر به دستگیری و مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت شد، علیه میلیون‌ها زن و دختر دیگر ادامه خواهد داشت: مقامات جمهوری اسلامی در مواجهه با خشم عمومی در ایران و در سطح جهان نسبت به این شکل شدید تبعیض و خشونت‌های جنسیتی، صرفاً برای فرار از مسئولیت، هزینه‌ها را به دوش یکدیگر می‌اندازند.

او در ادامه تصریح کرد، جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی نباید به مقامات ایران اجازه دهند که پرده بر واقعیت کشیده و بر اقدامات خود سرپوش بگذارند، چرا که ادامه قوانین و مقررات موجود، نهادهای امنیتی و اداری را قادر می‌سازد تا زنان را به صورت خودسرانه بازداشت کنند و در صورت عدم رعایت حجاب اجباری از دسترسی آن‌ها به خدمات مؤسسات عمومی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه‌ها جلوگیری کنند.

در همین زمینه، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه به ادامه اجرای قوانین حجاب اجباری اشاره و اعلام کرد زنانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند، با محدودیت‌های اجتماعی از جمله بسته شدن حساب بانکی مواجه خواهند شد.

عفو بین‌الملل در ادامه گفته است ادامه قوانین و مقررات کنونی نه تنها به مأموران دولتی، بلکه به افراد غیررسمی نیز این امکان را می‌دهد که زنان و دختران را به طور روزانه در ملاء عام مورد آزار و اذیت و تجاوز قرار دهند: قوانین حجاب اجباری مجموعه‌ای از حقوق انسانی، از جمله حق برابری، حریم خصوصی، آزادی بیان و عقیده را نقض می‌کند و تحقیری بر زنان و دختران و سلب حیثیت، استقلال بدنی و ارزش‌های آن‌هاست.

این بیانیه می‌افزاید طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، هر عملی که توهین به شئونات عمومی باشد به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود: «در تبصره توضیحی این ماده آمده است زنانی که بدون حجاب در ملاء عام دیده شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی محکوم خواهند شد. این قانون در عمل شامل دختران زیر ۹ سال نیز می‌شود که حداقل سن مسئولیت کیفری برای دختران در ایران است؛ چرا که حجاب اجباری برای دختران از سن هفت سالگی که به مدرسه می‌روند، اعمال می‌شود».

عفو بین‌الملل در پایان یادآوری کرده است که معترضان در ایران فقط خواهان برچیده شدن گشت ارشاد نیستند، بلکه خواستار انتقال ایران به یک نظام سیاسی و حقوقی جدید هستند که به حقوق و آزادی‌های اولیه انسانی آن‌ها احترام بگذارد.

بانک مرکزی: ثبت یک رکورد تاریخی جدید در قیمت مسکن

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران طی ماه گذشته نسبت به مهر ماه رشدی نزدیک به ۷ درصد داشته و یک رکورد تاریخی جدید ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش، قیمت مسکن در تهران نسبت به آبان پارسال نیز نزدیک ۴۶ درصد جهش داشته است.

جزئیات آمارهای بانک مرکزی نشان از رشد ۴۸ درصدی تعداد معاملات مسکن در آبان نسبت به مهر ماه دارد، موضوعی که نشان می‌دهد با سقوط چشمگیر ارزش ریال، صاحبان سرمایه برای جلوگیری از افت ارزش دارایی‌های خود، به بازار مسکن سرازیر شده‌اند.

نرخ دلار طی روزهایی از ماه گذشته تا حدود ۳۷ هزار تومان نیز اوج گرفت، در حالی که این رقم در مهر ماه به طور متوسط کمتر از ۳۳ هزار تومان بود.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد ماه گذشته هشت هزار فقره معاملات مسکن در تهران انجام شده و متوسط قیمت هر متر مربع منزل مسکونی حدود ۴۶ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان بوده است. این رقم در آغاز دولت ابراهیم رئیسی در مرداد پارسال زیر ۳۱ میلیون تومان بود؛ به عبارتی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، قیمت مسکن ۵۰ درصد جهش کرده است.

آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال به ترتیب حدود ۴۰ درصد و ۴۵ درصد رشد داشته است.