رئیس ستاد ارتش اسرائیل، روز چهارشنبه گفت کشورش چند هفته قبل، یک کاروان تسلیحات ایران را در مرز عراق و سوریه هدف قرار داده است.
آویو کوخاوی به زمان دقیق این حمله اشارهای نکرد اما هجدهم آبان ماه گزارشهایی از هدف قرار گرفتن یک کاروان نظامی تسلیحاتی جمهوری اسلامی در مرز سوریه و عراق، از سوی هواپیماهای ناشناس منتشر شده بود.
رسانه های حکومتی ایران و همچنین رسانههای نزدیک به حشد الشعبی در عراق در آن زمان اعلام کردند که آمریکا و اسرائیل یک کاروان حامل سوخت ایران برای لبنان را هدف قرار داده است.
آویو کوخاوی اما روز چهارشنبه اعلام کرد که این کاروان حامل تسلیحات ایران بود.
رئیس ستاد ارتش اسرائیل افزود نیروهای امنیتی اسرائیل اطلاع داشتند که تانکر شماره ٨ از میان ٢٥ تانکر، حامل تسلیحات بوده و به همین دلیل جنگندههای اسرائیلی وارد عمل شده و این کاروان را نابود کردند.
مقامات عراق پیشتر گفته بودند این حمله با پهپاد صورت گرفته است، ژنرال کوخاوی اما میگوید که جنگندههای اسرائیل این حمله را انجام دادهاند.
اسرائیل در چند سال گذشته صدها بار به مواضع شبه نظامیان نیابتی ایران در سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه حمله کرده اما به ندرت در مورد این حملات اظهار نظر کرده است.
در حالی که روند برگزاری دادگاه معترضان بازداشتشده و صدور احکام سنگین برای آنان ادامه دارد، شماری از وکلای دادگستری در ایران از عدم پذیرش وکیل انتخابی متهمان توسط دادگاههای انقلاب خبر میدهند.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۲۳ آذر در گفتوگو با اعتمادآنلاین گفت زمانی که برای پذیرش وکالت حمید قرهحسنلو، پزشک محکوم به اعدام، به دادگاه کرج مراجعه کرده به او اعلام شده است که «بنا به تصمیم رئیس دادگاه انقلاب روی پروندههای امنیتی حتی در مرحله دادگاه هم وکیل تعیینی قبول نمیشود.»
وی این تصمیم را «غیر قانونی» دانست و از طرح شکایتی در این رابطه و نیز پیگیری حقوقی موضوع در مراجع قضایی خبر داد.
شیما قوشه، دیگر وکیل دادگستری، نیز در گفتوگو با اعتمادآنلاین ممنوعیت ورود وکلا به پروندههای سیاسی را تایید کرد و گفت که این رویه خلاف قانون اساسی و خلاف آیین دادرسی کیفری است.
وی این موضوع را مسبوق به سابقه دانست و افزود که سالها پیش در پرونده یکی از موکلانش که از دراویش گنابادی بود، قاضی به او اجازه وکالت نداده بود.
شیما قوشه همچنین گفت که تصمیم درباره پذیرش یا عدم پذیرش وکیل بر اساس «نگاه قاضی به متهم و شخص وکیل» اتخاذ میشود.
بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، همه افراد و طرفین دعوی در دادگاه حق دارند وکیل انتخابی خود را داشته باشند، اما در سال ۱۳۹۲ تبصرهای به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شد که بر اساس آن متهمان جرایم امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند.
با این حال آنطور که تعدادی از وکلا اعلام کردهاند، طی هفتههای اخیر به وکلای انتخابی ِ معترضان بازداشتشده حتی در مرحله برگزاری دادگاه نیز اجازه ورود به پرونده داده نشده است.
شماری از وکلا نیز از تعجیل در اجرای احکام اعدام این دو مرد جوان انتقاد کردند.
گزارشگران سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر بارها اعلام کردهاند که روند دادرسی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران «ناعادلانه» و مغایر با استانداردهای جهانی است.
در گزارشهای متعددی که در اینباره منتشر شده، به مواردی همچون حبس طولانیمدت در سلول انفرادی، بازجوییهای تحت فشار، و اعترافهای اجباری تحت شکنجه اشاره شده است.
در ادامه روند صعودی قیمت دلار و یورو در ایران، قیمت این ارزهای خارجی روز چهارشنبه ۲۳ آذرماه مجددا افزایش یافت.
بر اساس گزارش وبسایتهایی که قیمت ارزهای خارجی را روزانه اعلام میکنند، نرخ هر دلار آمریکا در برخی ساعات روز چهارشنبه در بازار آزاد به ۳۸ هزار و ۶۹۰ تومان رسید.
قیمت هر یورو همچنان بالای ۴۰ هزار تومان است و نرخ پوند بریتانیا نیز در روز چهارشنبه ۴۷ هزار و ۷۶۰ تومان اعلام شد که نسبت به روز قبل بیش از هزار تومان افزایش یافته است.
همزمان با این نوسانات، افشین خانی که از دیماه ۱۴۰۰ معاون ارزی بانک مرکزی بود، از سمت خود برکنار شد.
به گزارش خبرگزاریهای ایران، با حکم رئیس کل بانک مرکزی، محمد آرام به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شده است.
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، اعلام کرد که این تغییرات در بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز صورت گرفته است.
وی همچنین اعتراضهای اخیر در ایران را از عوامل التهاب در بازار دانست.
طی روزهای اخیر قیمت طلا و سکه نیز در بازار ایران افزایشی بیسابقه پیدا کرده است.
قیمت هر قطعه سکه طلای تمام در روز چهارشنبه ۲۳ آذر به ۱۹ میلیون تومان نزدیک شد و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز همچنان حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با بیان این که قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر تغییر خاصی نداشته است، روز چهارشنبه ۲۳ آذر به خبرگزاری ایسنا گفت که دلیل اصلی افزایش قیمت طلا و سکه نوسان نرخ ارز است.
وی با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت سکه، این نوسانات را «حباب» توصیف کرد و افزود: «با سیاستگذاری برای توزیع و تولید سکه، میتوان قیمت آن را کاهش داد.»
خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس اقتصادی، عواملی مانند رشد نقدینگی، پایینبودن نرخ رشد اقتصادی، کسری بودجه، و حکمرانی بد اقتصادی در دو دهه گذشته را از جمله دلایل افزایش قیمت دلار دانست.
کامران ندری به این خبرگزاری گفت که تحریمهای جدید، وضعیت نامشخص برجام و نیز عدم ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس نیز عواملی هستند که بر بازار ارز تاثیر دارند.
پس از آنکه چند تن از نمایندگان پارلمان آلمان کفالت سیاسی برخی از معترضان بازداشتشده در خطر اعدام را برعهده گرفتند، دوتن از نمایندگان پارلمان سوئد نیز روز چهارشنبه با انتشار توییتی از برعهده گرفتن کفالت سیاسی دو بازداشتی در خطر اعدام خبر دادند.
اردلان شکرآبی، نماینده مردم اوپسالا از حزب سوسیال دموکرات در پارلمان سوئد، با انتشار توییتی از برعهده گرفتن کفالت سیاسی مهدی کرمی بازداشت شده اعتراضات خبر داد.
او نوشت: «من اردلان شکرآبی، دانش آموز پیشین دبستان شهید اسدی شهرستان شهریار، نماینده کنونی مردم اوپسالا در پارلمان سوئد، کفالت سیاسی مهدی کرمی را به عهده میگیرم. اعدام ها را متوقف کنید.»
به تازگی، رئیس کل دادگستری استان البرز، از صدور کیفرخواست با اتهام '«افساد فیالأرض'» برای یازده متهم که گفته شده در مرگ یک «بسیجی» در کرج به نام روح الله عجمیان نقش داشتند، خبر داد. محمدمهدی کرمی متهم ردیف اول این پرونده است. او به «افساد فیالارض» متهم شده است.
در این پرونده همچنین فرزانه قره حسنلو همسر دکتر حمید قره حسنلو نیز به ۲۵ سال زندان در اهواز بدون ملاقات و معاشرت محکوم شده است. گفته شده دکتر قره حسنلو نیز در این پرونده از سوی دادگستری کرج متهم به «افساد فیالارض» شده است. اتهام «افساد فیالارض» در قوانین جمهوری اسلامی میتواند به صدور مجازات اعدام برای متهمان منجر شود.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از صدور احکام حبس طولانیمدت برای ۴۰۰ فرد بازداشتشده در جریان اعتراضات اخیر در استان تهران خبر دادند و همزمان سازمان اطلاعات فراجا ادعا کرد عاملان بیش از صد مورد سنگپرانی و تیراندازی به سمت کامیونها بازداشت شدهاند.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز سهشنبه ۲۲ آذر گفت که بر اساس احکام دادگاهها در استان تهران، از میان این افراد، ۱۶۰ نفر به مجازاتهای حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازاتهای حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازاتهای حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازاتهای جریمه نقدی محکوم شدهاند.
او بار دیگر از معترضان با عنوان «اغتشاشگر» یاد کرد.
صدور این میزان از احکام در حالی است که مشخص نیست دادگاه این تعداد انبوه از معترضان چه زمانی و چه طور برگزار شده است.
پیشتر نسرین ستوده و محمد سیفزاده در نامه مشترکی دادگاههای انقلاب در ایران را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده و با تاکید بر «فقدان دادرسی عادلانه در قوه قضاییه و بیطرف نبودن قضات» در جمهوری اسلامی، خواستار آزادی بیقید و شرط تمام معترضان بازداشتی و لغو همه احکام صادره برای معترضان شده بودند.
بازداشتشدگان سیاسی در ایران از دسترسی به بسیاری از حقوق از جمله داشتن وکیل انتخابی محرومند.
پیشتر مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از صدور بیش از هزار کیفرخواست برای بازداشتشدگان اعتراضات تهران خبر داده بودند و به گفته آنان، صدها کیفرخواست مشابه نیز در استانهای دیگر صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هرگز آمار دقیق بازداشتشدگان اعتراضات جاری در ایران را اعلام نکرده، اما در میان بولتنهای افشا شده فرمانده سپاه پاسداران پس از هک سامانه داخلی خبرگزاری فارس، شمار بازداشتشدگان اعتراضات سراسری بیش از ۲۹ هزار تن اعلام شده است.
همزمان با اظهارات رئیس دادگستری استان تهران، سازمان اطلاعات فراجا در اطلاعیهای از دستگیری افرادی به اتهام «سنگپرانی و تیراندازی به سمت کامیونهای در حال تردد در جادهها» خبر داد.
این سازمان روز سهشنبه با انتشار اطلاعیهای مدعی شد که «عاملان ۸۷ مورد سنگپرانی و ۲۰ مورد تیراندازی به سمت کامیونهای در حال تردد در محورهای مواصلاتی» شناسایی و دستگیر شدهاند.
این اطلاعیه در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر خشم خود را از اعتصاب کامیونداران در جریان اعتراضات جاری ابراز کرده و مدعی شده بود که این کامیونداران به خواست خود اعتصاب نکردهاند، بلکه از سوی عدهای تهدید شده بودند.