وکیل محمد حسینی، از معترضان محکوم به اعدام، به دنبال اولین دیدار با او تاکید کرد که اقرارهای موکلش همگی «تحت شکنجه» اخذ شده و بنابراین از وجاهت قانونی برخوردار نیست.
محمد حسینی متهم ردیف دوم در پرونده قتل روحالله عجمیان از نیروهای بسیج است که در جریان اعتراضاتی که روز ۱۲ آبان به مناسبت چهلم حدیث نجفی در کرج رخ داد، کشته شد.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل آقای حسینی، روز یکشنبه ۲۷ آذر در شبکه اجتماعی توییتر از ملاقاتی که سرانجام توانسته است با موکل خود در زندان کرج داشته باشد، نوشت و فاش ساخت که او در بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته است.
آقای شریفزاده اردکانی نوشت: «با سیدمحمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم. روایتش همه اشک بود. از شکنجه، ضرب وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمتهای مختلف بدن.»
این وکیل دادگستری سپس خطرنشان کرد که اقرارهای محمد حسینی «تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد».
آقای شریفزاده در حالی برای لغو حکم محمد حسینی تلاش میکند که مسئولان قضایی ایران تا روزهای اخیر به او اجازه تنظیم وکالتنامه، مطالعه پرونده موکل خود و حتی دیدار با او را نداده بودند.
او شامگاه پنجشنبه ۲۴ آذر در توییتی نوشت: «جهت اخذ وکالت و ملاقات با سیدمحمد حسینی برای فرجام خواهی از حکم اعدام طی درخواست خودشان از زندان، به شعبه اول انقلاب کرج مراجعه کردم. متاسفانه برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری از اجازه تتظیم وکالتنامه و مطالعه پرونده خودداری شد.»
این وکیل دادگستری سپس اقدام دادگاه انقلاب را «نقض آشکار حقوق یک انسان محکوم به اعدام» توصیف کرد.
طبق اعلام سازمان عفو بینالملل، پنج معترض در ارتباط با پرونده قتل روحالله عجمیان حکم اعدام گرفتهاند و در مجموع ۱۶ تن به مشارکت در قتل او متهم شدهاند.
محمد حسینی پیشتر اتهامات منتسب به خود مبنی بر نقش داشتن در مرگ روحالله عجمیان را رد کرده است.
قیمت دلار آمریکا در ایران در حالی روز شنبه در یک رکوردشکنی جدید وارد کانال ۳۹ هزار تومان شد که یک هفته پیش، وزیر اقتصاد، نگرانی فعالان اقتصادی از افزایش قیمت ارز بر اثر اعتراضات را «هراسی بیهوده» خواند و بانک مرزی وعده داد ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.
روز بیست و ششم آذر با ادامه روند صعودی قیمت ارز در بازار تهران، قیمت دلار آمریکا از ۳۹ هزار تومان هم گذشت.
بر اساس آخرین قیمتهای اعلامی، قیمت دلار در معاملات بازار آزاد به ۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
با آغاز خیزش انقلابی و اعمال تحریمهای جدید بینالمللی، از اوایل سال جاری، ریال ایران حدود نیمی از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته واکنشی انفعالی نسبت به افزایش روزبهروز قیمت ارز نشان داده و دلیل آن را جو روانی، فضای رسانهای و التهابات کشور دانستند.
از جمله احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، هفدهم آذر ماه در پاسخ به سوال نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره تلاطمهای اخیر نرخ ارز گفت: «اقتصاد ایران کاملا پایدار بوده و در مسیر مهار تورم حرکت میکند.»
خاندوزی در عین حال اعتراضات سراسری را منجر به ایجاد بیاعتمادی و موجی از تبدیل داراییها به ارز و خروجش از کشور خواند و از تلاش برای پاک کردن «هراسی» گفت که «بیهوده» در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته است.
همزمان کمپینهایی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در ایران برای خارج کردن سرمایهشان از بانکها و تبدیل آن به دلار ایجاد شده است. کارزارهایی که تضعیف اقتصادی جمهوری اسلامی را دنبال میکنند.
با این که بانک مرکزی پس از دستور ابراهیم رئیسی برای کنترل بازار ارز وعده داد ظرف حداکثر چند روز آینده شرایط ارز را به قبل برگرداند اما تنها دو روز پس از دستور رییس دولت سیزدهم، قیمت دلار رکوردی جدید شکست و با قیمت ۳۶ هزار و ۸۰۰ تومان فروش رفت.
روز ۱۵ آبان امسال، رئیسی در جلسه هیات دولت خطاب به رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، بر ثبات بازار ارز و تلاش مضاعف برای کنترل قیمت دلار تاکید کرده بود.
سقفشکنی نرخ دلار در هفتههای گذشته موجب رکود چشمگیر در بازار کالاهای مختلف از جمله لوازم خانگی و خودرو شده است.
از سوی دیگر امروز (شنبه) میثم فاضلی، مدیر مطالعات سد چمشیر، در مصاحبه با روزنامه اینترنتی فراز گفت: «حدود ۳۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در چین وجود داشت که چین آن را باز نمیگرداند.»
فاضلی در ادامه گفت: «در نهایت توافق شد چین از این پول به ایران وام دهد البته به شرط مشارکت در ساخت سد چمشیر.»
سعید اقبالی، زندانی سیاسی، صبح شنبه ۲۶ آذر با دستور حفاظت اطلاعات زندان رجاییشهر کرج از بند سیاسی به سلول انفرادی منتقل شد. از سوی دیگر زندانیان بندهای دو، سه و چهار زندان مرکزی کرج، در اعتراض به مسوولان زندان در مورد اجرای حکم اعدام شماری از زندانیان اعتراض کردند و شعار دادند.
سعید اقبالی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی، اعتصاب غذا کرد.
این زندانی سیاسی در حال حاضر در مکانی به سر میبرد که افراد محکوم به اعدام در آن نگهداری میشوند.
او روز جمعه ۲۵ آذر در فایلی صوتی (از تماس تلفنی پخش شدهاش) از مردم خواست برای توقف اعدام معترضان در ایران خیابانها را خالی نکنند.
اقبالی با ذکر نام شماری از بازداشتشدگان خیزش جاری که با خطر اعدام مواجه هستند، تاکید کرد اگر انقلاب مردم در خیابانها ادامه داشته باشد، تنگنایی که جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته تنگتر خواهد شد و «دیگر نمیتوانند عزیزان ما را بکشند».
این زندانی سیاسی گفت مسوولان زندان، بازداشتشدگان اخیر را که به اعدام محکوم شدهاند، در بندهای مختلف پخش کردهاند و «ما عملا از آنها بیخبر و نگران اعدامشان هستیم».
او در ادامه با بیان این که مسوولان زندان مرتبا این افراد را بین بندهای خود و سلولهای انفرادی محکومان به اعدام جابهجا میکنند، گفت با این کار «آنقدر فشار و ترس و استرس به آنها وارد کردهاند که این مساله عملا فرقی با اجرای حکم اعدامشان ندارد».
اقبالی در صحبتهای خود هشدار داد که حکومت میخواهد بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارد و برای همین، «همچون دهه ۶۰ دست به اعدام میزند» اما اگر این اعدامها به این شکل ادامه پیدا کند، با فاجعهای بدتر از دهه ۶۰ مواجه خواهیم بود.
این فعال حقوق بشر در این فایل صوتی، از نگهداری شماری از زنان بازداشتشده اخیر در بند هشت زندان رجایی شهر کرج، موسوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات خبر داد و نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی کرد.
اقبالی در ادامه از شماری از مسوولان زندان رجایی شهر نام برد که در اجرای حکم اعدام محسن شکاری و اخذ اعترافات اجباری از او دخیل بودهاند.
از سوی دیگر اما زندانیان بندهای دو، سه و چهار زندان مرکزی کرج در اعتراض به اقدام مسوولان این زندان برای اجرای حکم اعدام شماری از زندانیان با عنوان «محکومان مواد مخدر» که زندانیان معتقدند احتمالا در میان آنان معترضان بازداشتی گمنام حاضر باشند، اعتراض کرده و علیه علی خامنهای و جمهوری اسلامی شعار دادند.
سازمان عفو بینالملل روز جمعه ۲۵ آذر در بیانیهای خبر داد دستکم ۲۶ نفر که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند، در خطر اعدام قرار دارند.
از این ۲۶ نفر، دستکم حکم اعدام ۱۱ نفر صادر شده و ۱۵ نفر نیز با متهم شدن به اتهاماتی نظیر «فساد فی الارض»، «قیام مسلحانه علیه دولت» و «محاربه» در انتظار یا تحت محاکمه قرار دارند.
بنا بر اعلام وکیل پرهام پروری، از معترضانی که پس از بازداشت به محاربه متهم شده بود، این اتهام از پرونده او برداشته شده است.
رامین صفرنیا، وکیل آقای پروری، در توئیتی که روز جمعه، ۲۵ آذر، منتشر کرد میگوید که موکل او در آخرین تماس با پدرش این موضوع را اعلام کرده است.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت که موکل او بابت «اجتماع و تبانی، تشویش اذهان عمومی و مخدوش کردن پلاک» تفهیم اتهام شده و در روزهای آتی با قرار تامین وثیقه آزاد خواهد شد.
شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر آقای پروری را ۲۵ ساله، فارغالتحصیل مهندسی و قهرمان شنا معرفی و اعلام کرده بود که او روز ۱۱ مهر در جریان اعتراضات در تهران بازداشت و در دادگاه به «محاربه» متهم شده است.
مظهر پرورى، پدر پرهام، پیش از این در یک پیام ویدئویى اعلام کرده بود، فرزندش که مهندس است و در شرکتی در تهران شاغل بوده، در زمان بازگشت از محل کارش به خانه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد.
در روزهای گذشته خانواده و وکلای شماری از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری که پیشتر از سوی دادگاههای انقلاب اتهام محاربه دریافت کرده و به اعدام محکوم شده بودند، از حذف این اتهام از پرونده خود خبر دادهاند.
در همین حال اجرای حکم اعدام تعدادی از این بازداشتشدگان نیز به صورت موقت متوقف شده است.
از جمله سونیا شریفی، معترض ۱۶ ساله که پیشتر به محاربه متهم شده بود، شامگاه پنجشنبه، ۲۴ آذر آزاد شد. بر اساس تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی مردم در خیابانهای آبدانان در استان ایلام به استقبال این نوجوان معترض پس از آزادی رفته بودند.
آزادی خانم شریفی چند ساعت پس از آن صورت گرفت که دادستان ایلام ادعای اتهام محاربه در مورد این نوجوان را تکذیب کرده و گفت که پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و کیفرخواستی برای او صادر نشده است.
اعدام دو معترض بازداشتشده به نامهای محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد در کمتر از چند روز با واکنشهای گسترده و کمسابقه داخلی و بینالمللی مواجه شد.
تجمعات شبانه در برخی شهرهای ایران، اطلاعرسانی گسترده کاربران شبکههای مجازی و فعالان حقوق بشر در مورد این دو اعدام و خطر اعدام برای دهها معترض دیگر موجب واکنش گسترده شخصیتهای سیاسی، دولتها، سازمانها و نهادهای حقوق بشری شد و برخی چهرههای سیاسی و مدنی در حمایت از بازداشتشدگان محکوم به اعدام به صورت نمادین کفالت آنها را برعهده گرفتهاند.
در این میان برخی دولتها از جمله هلند و استرالیا با فراخواندن سفیر و کاردار جمهوری اسلامی اعتراض خود را به صدور حکم اعدام برای معترضان نشان دادند.
اتحادیه اروپا، عفو بینالملل، مقامات دولت آمریکا و آلمان نیز در واکنش اقدام مرگبار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای معترضان، خواستار توقف فوری اجرای این حکم شدند.
بر اساس گزارشها در جریان اعتراضات سراسری در ایران طی سه ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شدهاند که در میان آنها دستکم ۳۹ معترض از جمله چند کودک به محاربه محکوم شدند و در معرض خطر اعدام قرار دارند.
مردم معترض در زاهدان مثل چند هفته گذشته، بار دیگر بعد از نماز جمعه در این شهر راهپیمایی کردند و علیه حکومت شعار دادند.
در فیلمهای ارسالی به صدای آمریکا، معترضان روز جمعه ۲۵ آذرماه شعار دادند «این ملت آزادی میخواد، کشور آبادی میخواد.» همچنین آنها با خطاب قرار دادن نیروهای بسیج و سپاه، شعار دادند «بسیجی ، سپاهی، داعش ما شمائید.»
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نماز جمعه این کشور با انتقاد از حکومت گفت ملت ایران سه ماه است که اعتراض میکنند اما حکومت گوش شنوایی ندارد.
او ضمن تمجید از اعتراضات ایرانیان خارج از کشور گفت از همه جای دنیا بر علیه جمهوری اسلامی اعتراض میکنند، نمیشود بر اکثریت مخالف حکومت کرد.