صدور حکم حبس طولانی برای ۴۰۰ معترض تهرانی

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از صدور احکام حبس طولانی‌مدت برای ۴۰۰ فرد بازداشت‌شده در جریان اعتراضات اخیر در استان تهران خبر دادند و همزمان سازمان اطلاعات فراجا ادعا کرد عاملان بیش از صد مورد سنگ‌پرانی و تیراندازی به سمت کامیون‌ها بازداشت شده‌اند.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز سه‌شنبه ۲۲ آذر گفت که بر اساس احکام دادگاه‌ها در استان تهران، از میان این افراد، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۵ تا ۱۰ سال، ۸۰ نفر به مجازات‌های حبس بین ۲ تا ۵ سال، ۱۶۰ نفر به مجازات‌های حبس تا ۲ سال و ۷۰ نفر به مجازات‌های جریمه نقدی محکوم شده‌اند.

او بار دیگر از معترضان با عنوان «اغتشاشگر» یاد کرد.

صدور این میزان از احکام در حالی است که مشخص نیست دادگاه این تعداد انبوه از معترضان چه زمانی و چه طور برگزار شده است.

پیشتر نسرین ستوده و محمد سیف‌زاده در نامه مشترکی دادگاه‌های‌ انقلاب در ایران را «فاقد وجاهت قانونی» خوانده و با تاکید بر «فقدان دادرسی عادلانه در قوه قضاییه و بی‌طرف نبودن قضات» در جمهوری اسلامی، خواستار آزادی بی‌قید و شرط تمام معترضان بازداشتی و لغو همه احکام صادره برای معترضان شده بودند.

بازداشت‌شدگان سیاسی در ایران از دسترسی به بسیاری از حقوق از جمله داشتن وکیل انتخابی محرومند.

پیشتر مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از صدور بیش از هزار کیفرخواست برای بازداشت‌شدگان اعتراضات تهران خبر داده بودند و به گفته آنان، صدها کیفرخواست مشابه نیز در استان‌های دیگر صادر شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هرگز آمار دقیق بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری در ایران را اعلام نکرده، اما در میان بولتن‌های افشا شده فرمانده سپاه پاسداران پس از هک سامانه داخلی خبرگزاری فارس، شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری بیش از ۲۹ هزار تن اعلام شده است.

همزمان با اظهارات رئیس دادگستری استان تهران، سازمان اطلاعات فراجا در اطلاعیه‌ای از دستگیری افرادی به اتهام «سنگ‌پرانی و تیراندازی به سمت کامیون‌های در حال تردد در جاده‌ها» خبر داد.

این سازمان روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که «عاملان ۸۷ مورد سنگ‌پرانی و ۲۰ مورد تیراندازی به سمت کامیون‌های در حال تردد در محورهای مواصلاتی» شناسایی و دستگیر شده‌اند.

این اطلاعیه در حالی است که جمهوری اسلامی پیشتر خشم خود را از اعتصاب کامیون‌داران در جریان اعتراضات جاری ابراز کرده و مدعی شده بود که این کامیون‌داران به خواست خود اعتصاب نکرده‌اند، بلکه از سوی عده‌ای تهدید شده بودند.