«علیرضا حیدری»، قهرمان سابق کشتی ایران و جهان، از کشور مهاجرت کرده است. او در گفتوگویی با رسانههای ایران، خبر مهاجرتش را تایید کرد و دلیل آن را «در اولویت نبودن کشتی» دانست.
علیرضا حیدری دارنده یک مدال برنز المپیک ۲۰۰۴ آتن، ۷ مدال طلای بازیهای آسیایی و رقابتهای کشتی آسیا، سه طلا و یک برنز رقابتهای کشتی جهانی، و دهها مدال طلای رقابتهای داخلی است.
او گفته که نمیخواهد با نام علیرضا حیدری در خارج از کشور زندگی کند و دلیل آن را خارج شدن از زیر سایه نام خود دانسته است: «باید دوباره زندگیام را بسازم و پول دربیاورم. زبانم را میخوانم و باید از جایی شروع کنم. قسمت عمده زندگی من با اسم علیرضا حیدری در ایران گذشت، در ایران آدم قابل اعتنایی بودم که خیلی کارها خودش انجام میشد، اما آنجا یک آدم معمولیام و اصولا هم خودم را جایی معرفی نمیکنم و میخواهم ببینم در میانه زندگی، میتوانم از نو بسازم. میخواهم سایه علی حیدری را از سرم بردارم.»
علیرضا حیدری در بخشی از این گفتوگو خودش را بهدلیل نیاموختن زبان و ناآشنایی با کامپیوتر نقد کرده و گفته است: «در ایران احتیاجی نداشتم در صف بایستم، تعارفم میکردند که آن جلو قرار بگیرم. کارهای اداری خودش پیش میرفت و من پیش رییس مجموعه چایم را میخوردم، در واقع از بخشی از زندگیام پریدم. این سبک زندگی به من لطمه زد.»
علیرضا حیدری همچنین از بابت زندگیاش جدیدش باوجود برخی مشکلات مالی هم ابراز رضایت کرده و گفته است: «در ایران سوپرمارکت نمیرفتم، اما حالا اینجا کسی من را تحویل نمیگیرد، با بقیه هیچ فرقی ندارم، خودم بچهها را به مدرسه میبرم، خرید میکنم و احساس میکنم همه اینها یک جور دیگری من را میسازد و دنیای دیگری را به من معرفی میکند. به چنین چالشی نیاز داشتم، اگر در ایران میماندم، با همان داشتههایم پیر میشدم. تمام تخته زندگی من پاک شد و باید دوباره چیزهای جدیدی یاد بگیرم، کارهایی که باید در ۲۰ سالگی دنبالش میرفتم، اما امروز با شرایط دیگری میآموزم تا ۶۰ سالگی دیگر آدم بهروزی باشم.»
۸ آذر ۱۴۰۱ بود که «پارسا [نیما] شفیعی» ۱۸ ساله، وقتی برای دیدن مسابقه فوتبال میان تیمهای «ایران» و «آمریکا» به هتل «المپیک» شهر «یاسوج» رفته بود، جان داد. درست سه روز پس از آزادی خواهرش از بازداشت. منابع مطلع به «ایرانوایر» میگویند که پارسا پیش از مرگ، چندینبار توسط نیروهای لباس شخصی در خیابان بازجویی شده بود و اطلاعات شخصیاش را گرفته بودند. خانواده پارسا در جستوجو حقیقت و دلیل مرگ فرزندشان، بیش از شش ماه است که پیگیری میکنند، اما هیچ پاسخی دریافت نکردهاند و از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار هستند.
در مراسم خاکسپاری پارسا، نیروهای امنیتی بهشکل گسترده حضور داشتند.
روایت رنج این خانواده به ۲۷ آبان و بازداشت «مهسا شفیقی»، خواهر پارسا برمیگردد. مهسا همان شب توسط نیروهای لباس شخصی مسلح در خیابان بازداشت و به زندان «یاسوج» منتقل شد. به او اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» وارد کردهاند.
سه روز پس از آزادی مهسا، برادرش پارسا، برای مشاهده بازی فوتبال «ایران» و «آمریکا»، به هتل المپیک میرود. اما خبر جانباختن او را به خانوادهاش میدهند.
یک منبع مطلع به شهروندخبرنگار «ایرانوایر» میگوید که پارسا در حین اعتراضات سراسری در شهر یاسوج، به تجمعات میرفت و دیوارنویسی میکرد: «یاسوج شهر کوچکی است. در این مسیر یک بار ماموران لباس شخصی پارسا را شناسایی کردند، اما او توانست فرار کند. قبل از آن هم، پارسا بارها توسط لباس شخصیها متوقف شده بود. لباس شخصیها از او درباره هویت او و طایفهمان، آدرس، سن و موارد مشابه سوال کرده بودند.»
این شخص که در هتل المپیک پارسا را همراهی میکرد، توضیح داد: «پارسا جوان سالم و شادی بود. در حین بازی یکباره دیدیم دستش را روی قلبش گذاشت، از حال رفت و به بیمارستان منتقل شد.»
در آن زمان، بسیاری میگفتند که پارسا بهخاطر باخت ایران در آن بازی سکته کرده است.
اما طبق اطلاع «ایران وایر»، نیروهای لباس شخصی خانواده پارسا را تحت فشار قرار داده بودند که فرزندشان به مرگ طبیعی جان داده است. مسالهای که خانواده پارسا شفیعی نپذیرفت.
یک منبع مطلع به شهروندخبرنگار ایرانوایر گفت: «اینکه میگویند پارسا بهخاطر باخت ایران جانش را از دست داده، خندهدار است. پسری که از جمهوری اسلامی بیزار بود و وقتی آمریکا گل زد، ایستاد و شادی کرد، بهخاطر باخت تیم جمهوری اسلامی سکته کند؟»
شش ماه شده است که پزشکی قانونی جواب مشخصی به خانواده پارسا نداده است و هربار که آنها برای پیگیری پرونده فرزندشان به مراجع مراجعه میکنند، پاسخی نمیگیرند.
این در حالی است که مراسم خاکسپاری پارسا با حضور تعداد زیادی از ماموران امنیتی و لباس شخصی برگزار شد. این نیروهای امنیتی بنرهای تسلیت را جمع کردند، دستور به پایان مراسم سوگواری دادند و حتی اجازه ندادند که خانواده پارسا، برای وداع آخر صورت فرزند خود را ببینند.
فشار و تهدید بر خانواده شفیعی همچنان ادامه دارد.
پارسا شفیعی متولد ۱۸ شهریور ۱۳۸۳ در استان «کهگیلویه و بویراحمد» بود که در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱، بهطرز مشکوکی جان خود را از دست داد.
ساعت یک بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۰اردیبهشت۱۴۰۲، «هوشیدر زارعی»، قهرمان سابق و مربی سرشناس جودو فارس، هنگامیکه در حال تردد به سمت محل کار خود بود، توسط ۳۰ مامور لباس شخصی و چندین اتومبیل با شیشههای دودی متوقف شد و ماموران بدون هیچ توضیحی او را بازداشت کردند.
ماموران همراه این ورزشکارسرشناس به منزل او رفته و شروع به بازرسی محل کردند.
پس از پایان تفتیش منزل و ضبط دو گوشی همراه، آیپد، قاب عکس، لپتاپ و شماری از کتابها، آقای زارعی را هم سوار یکی از ماشینها کرده و محل را ترک کردند.
همان روز، هوشیدر با منزل تماس گرفته و به خانواده خود اطلاع داده است که در اداره اطلاعات شیراز موسوم به «پلاک صد» است.
علاوهبر وسایل شخصی هوشیدر زارعی، یک گوشی و لپتاپ متعلق به دختر ۱۲ ساله او که برای پروژههای درسی و مدرسه از آن استفاده میکرده است نیز توسط ماموران ضبط شده است.
روز دوشنبه ۱۱اردیبهشت۱۴۰۲، خانواده آقای زارعی به مراجع مختلف قضایی مراجعه کردند و متوجه شدند پرونده هوشیدر زیر دست بازپرس «خسروانی» است.
بر اساس آنچه ایرانوایر مطلع شده، پس از مراجعه به خسروانی، او از پاسخدهی امتناع کرده و گفته است که «اگر به شما اتهام را بگوییم شما در اینترنت و تلویزیونهای خارجی اعلام میکنید بههمین دلیل اتهام را به شما نمیگوییم.»
هوشیدر زارعی، نایبقهرمانی کشور و مربیگری تیمهای جوانان و بزرگسالان فارس را درکارنامه ورزشی خود دارد.
شامگاه یکشنبه ۱۰ اردیبهشت۱۴۰۲، سایت خبری «حالوش» که اخبار شهروندان بلوچ در سیستانوبلوچستان را پوشش میدهد، اعلام کرد که تنها در طی دو روز، شش تن از شهروندان این استان اعدام شدهاند.
در این گزارش آمده است که صبح روز دهم اردیبهشت، حکم اعدام دو زندانی مرد به نامهای «گل محمد نارویی» به اتهام قتل عمد و «محمد شیبک» با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و حکم اعدام یک زندانی زن که از اتهام و هویتش اطلاعی در دست نیست، در زندانهای مرکزی زاهدان و زندان بیرجند به اجرا در آمده است.
این رسانه حقوقبشری همچنین اجرای حکم اعدام چهار شهروند دیگربه نامهای «عبدالحمید رودینی»، «محمود رحمانی»، «عبدالستار شاهوزهی» و «عیدمحمد شادمان»، طی ۴۸ ساعت و در زندانهای ایرانشهر و زاهدان، به اتهامهای «قتل عمد و قاچاق مواد مخدر» را تایید کرده است.
با شکلگرفتن و تداوم اعتراضات سراسری و پس از نخستین جمعه خونین زاهدان در تاریخ ۸مهر۱۴۰۱، مردم شهرهای مختلف سیستانوبلوچستان هر جمعه بعد از برگزاری نماز جماعت، دست به اعتراضات خیابانی میزنند.
این امر، خشم نهادهای حکومتی و امنیتی جمهوری اسلامی را بهدنبال داشته و چنانکه فعالان بلوچ میگویند، موجب شده است که شمار اعدامها در این استان بهشدت افزایش بیابد، بهطوری که طی ۷ ماه گذشته، بیش از ۱۰۰ شهروند ساکن در سیستانوبلوچستان اعدام شدهاند.
سایت حقوقبشر ایران نیز در گزارشی که روز دوشنبه۱۱اردیبهشت منتشر کرده، تایید کرده است که استان سیستانوبلوچستان با ۳۹ اعدام به ازای هر یک میلیون نفر در سال ۲۰۲۲، دارای بیشترین سرانه اعدام در کشور بوده است.
تحقیقات و نظارت این سازمان نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲، حداقل ۱۷۴ زندانی بلوچ اعدام شدهاند که ۳۰ درصد از کل اعدامها در ایران را شامل میشود.
این آمار فزاینده در حالی منتشر شده است که تنها در یک ماهی که از سال ۱۴۰۲ گذشته، سه زندانی در زندان عادلآباد شیراز و یک زندانی در زندان لنگرود قم اعدام شدند.
همزمان «نائب عسکری» و« عباس (مجاهد) کورکوری»، زندانیان سیاسی بازداشت شده در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، فروردین سال جاری به اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض»، در دادگاههای انقلاب ارومیه و ایذه، به اعدام محکوم شدند.
بهدنبال حکم اعدام «جمشید شارمهد»، شهروند و فعال سیاسی ۶۷ ساله ایرانی-آلمانی، در دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، «آنالنا بربوک»، وزیر امور خارجه آلمان، با انتشار توییتی اعلام کرد سفیر این کشور در ایران، یک برنامه کاری خود را لغو کرد و برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام این شهروند دوتابعیتی عازم تهران است.
حکم اعدام شش زندانی عرب به نامهای «علی مجدم»، «معین خنفری»، «محمدرضا مقدم»، «سید سالم موسوی»، «سید عدنان موسوی» و «حبیب دریس» در زندان شیبان اهواز نیز تایید شده و «حبیب اسیود» زندانی سیاسی دوتابعیتی نیز در وضعیتی بحرانی در انتظار اجرای حکم است.
یک زندانی محبوس در زندان ارومیه نیز رو ۲۶فروردین، درپی نبود رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.
پنج متهم در شهرستان مرند نیز بهاتهام «تجاوز به عنف»، در دادگاه کیفری آذربایجان شرقی به اعدام محکوم شدند.
این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی و قوهقضاییه، درمورد بیش از ۷۵ درصد اعدامهای صورت گرفته در ایران، اطلاعرسانی نمیکنند و نهادهای حقوقبشری اصطلاحا آن را «اعدام مخفیانه» میخوانند.
امروز، اول ماه مه است، روز جهانی کارگر و اولین روز جهانی کارگر بعد از قتل حکومتی «مهسا [ژینا] امینی»، که بزرگترین اعتراضات سراسری تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد؛ خیزشی که احتمالا هزاران تن از معترضان آن و دهها تن از کشتهشدگان آن نیز، کارگران بودند.
بهتازگی تارنما «داوطلب»، که درباره حقوق و مسائل صنفی کارگران مینویسد، گزارشی جامع از آنچه که در سال ۱۴۰۱ بر جنبش کارگری و زحمتکشان ایران رفته را منتشر کرده است. در این گزارش، به سکوت کوتاه جنبش کارگری در یک ماهه بعد از اعتراضات شهریور و بازگشت اعتراضات میدانی و اعتصابهای کارگری، بهویژه در بخش نفت و گاز و انرژی، از آبان تا اسفند ۱۴۰۱، تاکید شده است.
«ایرانوایر»، به مناسبت اول ماه مه، چکیدهای از این پرونده ویژه داوطلب، با عنوان «تکاپو برای حق اعتراض و آزادی انجمنی» را، روایت میکند.
کارگران افتان و خیزان، اما به پیش میروند
بخش عمدهای از گزارش ویژه وبسایت «داوطلب» که در فروردین۱۴۰۲ منتشر شده، درباره نقشه اعتراضات کارگری در ایران ۱۴۰۱ است. این گزارش با تفکیکی تاریخی در قبل و بعد از قتل حکومتی مهسا [ژینا] امینی، از کمرنگ شدن حدودا یک ماهه اعتراضات میدانی کارگران و بازنشستگان از شهریور تا مهر ۱۴۰۱ خبر داده است.
اما در عین حال، ذکر شده که حتی در این یک ماه مهر ۱۴۰۱ نیز، فعالیت مجازی کارگران ادامه داشته و با آبان، دوباره بخشهایی از جنبش کارگری و صنفی ایران به صحنه اعتراضات میدانی بازگشتهاند.
سال کارگری ۱۴۰۱ با یازدهم اردیبهشت، یا اول ماه مه شروع شد. روزی که شماری از فعالان سرشناس صنفی، از جمله کارگران و معلمان، بازداشت شدند. در پی این بازداشتها، آنگونه که داوطلب از بررسی اخبار رسانههای داخلی و اطلاعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی که راستیآزمایی شده گرد هم آورده، باوجود اعتراضات بخشهای مختلف، فقط یک گروه عرصه اعتراضات خیابانی را ترک نکردند؛ بازنشستگان تامین اجتماعی.
با اینوجود، نویسندگان گزارش ویژه داوطلب، اعتراضات گروههایی چون کارگران و بازنشستگان مخابرات، کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و معلمان را نیز، در زمره گستردهترین اعتراضات بعد از اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی دانستهاند.
یکشنبههای اعتراضی بازنشستگان که ابتدا در چند شهر ایران آغاز و بعد به شهرهای دیگر سرایت کرد، خواسته روشنی داشت: چرا باید افزایش مستمری بهجای ۳۸ درصد مصوب شورای عالی کار، برای ۵ ماه، فقط ده درصد میماند؟
اما در کنار مستمریبگیران، داوطلب توانسته چندین کانون بحران، بهمعنای کانونهایی که بیشترین درگیری دولت با فعالان صنفی و کارگری شکل گرفته را در جنبش کارگری ایران شناسایی کند: گروههای صنفی مزدبگیران؛ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی؛ صنایع حملونقل شهری و جادهای؛ صنایع تولیدی؛ معادن و خدمات (عمومی).
پراکندگی اعتراضات کارگری و صنفی نیز بهترتیب در تهران، بوشهر، خوزستان، اصفهان و قزوین بوده است. اما بهنوشته این گزارش، پرسروصداترین اعتراضات، مربوط به اعتراضات پاییز و زمستان ۱۴۰۱ کارگران نفت، گاز و پتروشیمی و کامیونداران و رانندگان خطوط حملونقل جادهای بوده است. این اعتصابات در بحبوحه فراخوان اعتصابهای سراسری از سوی معترضان ضد حکومتی برگزار شد و چند روز بخش نفت و گاز جنوب ایران را با بیش از ۳ میلیون کارگر خواباند، بهنحوی که بسیاری آن را شکستن طلسم اعتصاب کارگران نفت و گاز خوانده و شرایط آن زمان را به اوضاع ایران پیش از سقوط حکومت «محمدرضا شاه پهلوی»، توصیف میکردند.
همزمان، فعالان کارگری از بازداشت دهها تن از کارگرانی که دست به اعتصاب زده بودند خبر میدادند.
در این میان، به نوشته تارنما داوطلب، جنبش کارگری ایران تجربههای موفقی نیز داشته است، دستاوردهایی عمدتا صنفی مثل کوتاه آمدن کارفرمای بخش اتوبوسرانی که با اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت سال قبل و مختل شدن سیستم حمل و نقل، ناچارا افزایش دستمزد آنها را به ۴۰ درصد رساند.
همچنین نقطه عطف اعتراضات کارگری و صنفی سال ۱۴۰۱، حضور زنان در اعتراضات معلمان و کارگران برخی واحدها همچون قطعهسازی کروز در تهران عنوان شده است.
همچنین از فقدان تاسیس انجمنها، فقدان سازمانیافتگی و تشکل مجازی و فراخوانهای بینتیجه و سریالی شدن اعتراضات، بهعنوان برخی از نکات ضروری که درباره یک سال گذشته جنبش کارگری در ایران باید مورد توجه قرار گیرد، نام برده شده است.
جنبش کارگری و خیزش «زن، زندگی، آزادی»
بخشی از گزارشی که وبسایت داوطلب در فروردین، یعنی شش ماه بعد از قتل حکومتی ژینا امینی منتشر کرده، ارتباط اعتراضات کارگری با جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. این گزارش تاکید کرده که باوجود اینکه همپوشانی بزرگی بین مطالبات کارگری و مطالبات مردم معترض در اعتراضات سراسری اخیر ایران بوده، کارگران نتوانستهاند خواستههای خود را در میان مردم معترض در کف خیابان فریاد بزنند. دلایلی که محققان نویسنده این گزارش برشمردهاند، به شرح زیر است: فقدان رویای مشترک؛ فقدان نقشه راه برای همکاری گروههای مختلف اجتماعی؛ شکاف بین جامعه مدنی سنتی و جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی»؛ سرکوب گسترده حکومت.
اما با همه اینها، محققان تارنما داوطلب میگویند که کنشگران کارگری هم همچون اقشار مختلف مردم در خیزش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» حضور داشتهاند. در واقع، نهتنها حضور خیابانی، بلکه در فضای مجازی نیز با فراخوانهای متعدد و تهیه و انتشار منشور مطالبات حداقلی که توسط ۲۰ تشکل صنفی و مدنی که اغلب حامی کارگران بودند، از جمله اقدامات این بخش از جامعه مدنی ایران برای حضور در خیزش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» بود.
پروندهسازی، برخوردهای سلبی و زندان، پاسخ پیگیری حقوق
در گزارش ویژه وبسایت داوطلب، درباره مواجهه دولت با کارگران بر دو حوزه قانونی و عملیاتی، بهعنوان حوزههای برخورد حکومت با کارگران تاکید شده و عنوان شده است که در هر کدام از اینها، در سال ۱۴۰۱، دولت بهجای حمایت از کارگران، بهدنبال محدودسازی آزادیها و حقوق آنها بوده است. از تغییر ترکیب شورای عالی کار، تا اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور، از طرح افزایش سن بازنشستگی، تا طرح پیگیری حقوقی و قضایی انتشار اخبار کذب، اغلب نه بهدنبال حمایت از کارگران، بلکه با هدف زدن از حقوحقوق کارگران و کوچک کردن سفره آنها و تقدیم کردن آن به کارفرمایان بوده است.
اما بخش اصلی برخورد عمدتا قهری حکومت، نه فقط شامل این نقاط تماس قانونی یا عملیاتی، بلکه مربوط به تحدید حق کارگران برای تشکلیابی و دفاع از حقوق خود بوده است.
تارنما داوطلب، برخی الگوهای رفتار حکومت برای جلوگیری کردن از حق برخورداری از تشکیلات را، شامل «اخراج، بازداشت، پروندهسازی، صدور احکام قضایی برای فعالان صنفی و سندیکایی» دانسته است. رفتارهایی چون پخش مستندی از اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی، مبنیبر زمینهسازی برای «انقلاب و آشوب»، فیلترینگ گسترده اینترنت، صدور ۱۵ سال حبس برای سه فعال سرشناس صنفی معلمان، «محمد حبیبی»، «رسول بداقی» و «جعفر ابراهیمی»، تنها گوشهای از این تهدیدهای حکومتی علیه جنبش کارگری و صنفی ایران بوده است.
تشکلیابی، اسم رمز پیروزی است
در بخش پایانی گزارش ویژه تارنما داوطلب آمده است که جنبش کارگری ایران، همانند برخورد حکومت با فعالان و تشکلهای صنفی موجود، دارای فرازوفرود بوده است. بر این تاکید شده که با کاهش نسبی شدت اعتراضات خیابانی ضد حکومتی، اعتراضات و کنشهای کارگری زیر سایه محدودیتهای امنیتی سنگین، ادامه دارد.
اما، این کنشها همانند گذشته، فاقد بسیج گسترده و سازماندهی تشکیلاتی برای کارگران و سایر ذینفعان است. در عین حال، نوید قدرت گرفتن جنبشهای کارگری در پی عمیقتر شدن شکافهای اقتصادی و بحران درآمدی، بهعنوان یکی از وقایع محتمل اجتماعی در آینده ایران، داده شده است.
با تمام این اوصاف، یک فعال سیاسی چپگرا که بهدلایل امنیتی نام او نزد «ایرانوایر» محفوظ است، میگوید که اعتراضات کارگری در ایران پیوند عمیقی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» دارد و بسیاری از مطالبات این جنبش اعتراضی، از بطن جنبشهای مختلف مدنی، از جمله کارگری و صنفی بیرون آمده است.
او با تاکید بر اینکه چون حکومت جمهوری اسلامی، یک حکومت آپارتایدی است و بر لایههای مختلف و مضاعف تبعیض بنا نهاده شده، همه گروههای اجتماعی، از جمله کارگران که خواهان رفع تبعیض علیه خود هستند، خود را در آن میبینند، میگوید: «ممانعت از فعالیت تشکلهایی که نماینده کارگران هستند و آزارواذیت تشکلهای اصلاحطلبی که تا حدودی کارگران را نمایندگی میکنند و به جای آن میدان دادن به تشکل دروغین خانه کارگر که بازو امنیتی حکومت است، مهمترین سد راه رسیدن کارگران به حقوق و مطالبات آنها در چند دهه گذشته بوده است. به همین دلیل هم هست که جنبش کارگری ایران، در نهایت خود را با انقلاب ژینا همدل میداند.»