مرکز آمار ایران از تغییر رویکرد مردم در هزینههای جاری خبر داده و اعلام کرده که خوراکیها و آشامیدنیها به همراه مسکن در فهرست هزینههای جاری از ضریب اهمیت بیشتری برخوردار شده؛ اتفاقی که مرور چرایی و چگونگی آن نشان دهنده گستردهتر شدن سایه گرسنگی بر کشور است.
براساس اعلام مرکز آمار ضریب اهمیت گروه خوراکی و آشامیدنی به میزان ۲/۱۸ واحد درصد افزایش پیدا کرده است. گروه مسکن با افزایش ضریب اهمیت ۰/۶۱ واحد درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر ضریب اهمیت گروههای آموزش، تفریح و فرهنگ و حمل و نقل و بهداشت و درمان بیش از دیگر گروهها کاهش پیدا کرده است.
اهمیت بالای مواد غذایی در سبد هزینه مردم و تورم ۴۵/۸ درصدی این سوال را پیش میآورد که چه میزان از درآمد جاری در این بخش هزینه میشود. برای درک بهتر از این موضوع به سراغ سبد غذایی مطلوب تدوین شده توسط وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۱ میرویم.
بر اساس این سبد غذایی، هر فرد ایرانی باید روزانه ۳۲۰ گرم نان، ۱۰۰ گرم برنج، ۲۰ گرم ماکارونی، ۲۶ گرم حبوبات، ۷۰ گرم سیب زمینی، ۲۸۰ گرم سبزی، ۲۶۰ گرم میوه، ۴۸ گرم گوشت قرمز، ۵۰ گرم گوشت سفید، ۲۴ گرم تخم مرغ، بین ۲۲۵ تا ۲۴۰ گرم شیر یا لبنیات، ۳۵ تا ۴۰ گرم روغن و ۴۰ تا ۵۰ گرم قند و شکر مصرف کند.
محاسبه وزنی و ریالی جدول اعلامی نشان میدهد که هر فرد باید ۱۵۲۸ گرم از مواد غذایی مختلف مصرف کند؛ موادی که با در نظر گرفتن قیمتهای جاری روزانه ۱۲۶ هزار تومان هزینه در بر دارد. این عدد برای یک ماه معادل ۳ میلیون ۷۸۰ هزار تومان خواهد بود و یک خانواده ۴ نفره باید در ماه ۱۵ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان بابت مواد غذایی در سبد مطلوب اعلامی وزارت بهداشت هزینه کند.
مسکن مورد دومی است که در آمار جدید از ضریب اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس اعلام مرکز آمار متوسط اجاره بها در تهران در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده بود که آخرین آمار این مرکز در دیماه سال گذشته نشان دهنده تورم ۴۰ درصدی مسکن است که این یعنی ۱۴۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع. بر همین اساس با مبنا قرار دادن تورم تا دیماه سال ۱۴۰۱ اجاره یک واحد مسکونی ۵۰ متری در ماه ۷ میلیون تومان هزینه دارد.
با توجه به هزینههای برآورد شده فقط برای مسکن و مواد غذایی یک خانوار ۴ نفره باید بیش از ۲۲ میلیون تومان هزینه کند. این در حالی است که صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت.
اما این شکاف عمیق بین دخل و خرج چه بر سر سبد غذایی مردم آورده است؟ بر اساس گزارشهای میدانی منتشر شده در ایران سبد غذایی مردم دچار تحولات اساسی شده است و اکثریت مردم مواد غذایی کمی را جایگزین مواد غذایی کیفی کردهاند.
از طرفی بررسی اظهارات مقامات صنفی و رسمی نشان دهنده این مهم است که مصرف اقلام خوراکی اساسی در سبد معیشت مردم در سال ۱۴۰۱ با کاهش چشمگیر مواجه بوده است. بر همین اساس میوه و سبزیجات با کاهش ۶۰ درصدی مصرف روبرو شده است. گوشت قرمز و گوشت سفید نیز کاهش ۴۰ درصدی مصرف را تجربه کردهاند و روغن و کره با ۴۰ درصد کاهش مصرف مواجه شدهاند. بررسیها نشان میدهد ماکارونی ۳۰ درصد و تخم مرغ نیز ۲۵ درصد کاهش مصرف داشتهاند. برنج و شیر و لبنیات و چای هم کاهش ۲۰ درصدی در مصرف را تجربه کردهاند و در نهایت قند و شکر ۱۵ درصد کاهش مصرف را به خود دیده است.
کاهش مصرف مواد غذایی و جایگزین شدن مواد غذایی کمی با مواد کیفی در سالهای گذشته تاثیرات پنهان و کمتر دیدهشدهای را در جامعه داشته است. برای درک بهتر این موضوع باید به صحبتهای احمد اسماعیل زاده مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت توجه کرد که به خبرگزاری «ایلنا» گفته است در سال گذشته «۲۰۰ هزار کودک و ۲۵۰ هزار مادر باردار که دچار سوءتغذیه بودهاند»، شناسایی شدهاند.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت و درمان، حدود ۱۶ درصد کودکان زیر شش سال در ایران دچار سوءتغذیه و ۸۰۰ هزار کودک در سنین رشد، با کمبود انرژی و مواد پروتئینی و البته کمبود ریزمغذیها مواجهاند. آمارها همچنین از کمبود وزن ۱۱ درصد کودکان در ایران و لاغری شدید حدود ۵ درصد از کودکان حکایت دارد.
لازم به ذکر است گزارش وزارت کار ایران در زمستان سال گذشته نرخ خط فقر در سال ۱۴۰١ برای کل کشور و تهران به ترتیب ٧ میلیون و ٧۰۰ هزار تومان و ۱۴ میلیون و ٧۰۰ هزار تومان برآورد کرده است.
طبق این گزارش، خط فقر برای سال ۱۴۰١ به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ٢ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و برای خانوار چهار نفره حدود ٧ میلیون و ٧۰۰ هزار تومان است. این عدد برای خانوارهای سهنفره و چهار نفره در شهر تهران در سال ۱۴۰١ حدود ١١ میلیون و ٩۰۰ هزار و ۱۴ میلیون و ٧۰۰ هزار تومان است.
نرخ فقر یک خانوار چهار نفره در سال ۱۴۰۰ برای کل کشور برابر با ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان بود.
وزارت جهاد کشاورزی از تصویب نرخ خرید تضمینی گندم به قرار کیلویی ۱۵ هزار تومان در شورای قیمتگذاری خبر داد. عکس از ایلنا
وزارت جهاد کشاورزی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت از تصویب نرخ خرید تضمینی گندم به قرار کیلویی ۱۵ هزار تومان در شورای قیمتگذاری خبر داد و این رقم را نهایی اعلام کرد. اما گندم کاران اعلام کردند محصول گندم خود را زیر کیلویی ۲۰ هزار تومان به دولت نمیفروشند.
وبسایت تجارتنیوز نوشت: «پس از کشوقوسهای فراوان در دو ماه گذشته و لغو چندین جلسه شورای قیمتگذاری، این شورا نرخ خرید تضمینی گندم را کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین کرد.»
اما بر اساس این گزارش اعضای «بنیاد ملی گندم کاران» به نشانه اعتراض، جلسه شورا را ترک و اعلام کردند با این قیمت به دولت گندم نخواهند فروخت.
به گزارش رسانهها پیش از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، بنیاد ملی گندم کاران قیمت ۲۰ هزار تومان برای هر کیلو گندم را پیشنهاد داده بود ولی با پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مجلس با قیمت کیلویی ۱۷ هزار تومان هم موافقت کرده بود اما دولت روی پیشنهاد خودش ماند و با کشاورزان راه نیامد.
وزارت جهاد کشاورزی در توضیح رقم تصویب شده برای خرید گندم اعلام کرد: «قیمت خرید تضمینی گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و یک هزار و ۵۰۰ تومان هم به عنوان یارانه کاشت بابت تأمین بخشی از هزینههای کود و بذر به کشاورزان پرداخت میشود و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، مبلغ ۲ هزار تومان هم به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان جایزه تحویل گندم پرداخت خواهد شد.
پیش از این گندم کاران اعلام کرده بودند در شرایطی که عراقیها با کیلویی بیش از ۲۵ هزار تومان مشتری پروپاقرص گندم ایرانی هستند، فروش گندم به دولت با قیمت ۱۵ هزار تومان برای آنها به جز ضرر و زیان چیزی به همراه نخواهد داشت، از همین رو گندم تولیدی خود را یا به خارجیها خواهند فروخت یا خوراک دام خواهند کرد تا دولت ناچار به واردات گندم شود.
قاسم پیشهور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، اوایل اردیبهشت ماه با بیان این مطلب که خشکسالی در برخی مناطق ایران باعث شده است که خوراک دام گرانتر از قیمت گندم شود، به خبرگزاری ایسنا گفته بود:«احتمال اینکه کشاورزان و دامداران، گندم را خوراک دام کنند بسیار زیاد است.»
او افزوده بود: «به همین دلیل اعلام کردیم اگر دولت میخواهد گندم بخرد باید قیمت آن را افزایش دهد که کشاورز گندم را به دامدار و دلال ندهد.»
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران، هم در ابتدای اردیبهشت ماه گفت که گندم کاران و کشاورزان نسبت به نرخ اعلامی دولت معترض هستند و این نرخ را اجحاف و ظلم به جامعه کشاورزی میدانند.
بهدنبال انتشار تصاویری از حضور «باران کوثری» در یک مراسم عمومی، قوهقضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده قضایی برای او خبر داد.
تصاویر بدون حجاب باران کوثری در مراسم تشییع پیکر «حسام محمودی»، از بازیگران جوان تئاتر ایران خبرساز شد.
در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شمار زیادی از بازیگران زن از جمله «هنگامه قاضیانی»، «ترانه علیدوستی»، «افسانه بایگان»، «شقایق دهقان»، «فاطمه معتمدآریا»، «گلاب آدینه»، «پانتهآ بهرام» و «کتایون ریاحی» در مجامع عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدهاند.
حمایت زنان بازیگر از زنان معترض ایران بعد از کشتهشدن «مهسا [ژینا] امینی» که در بازداشت ماموران گشت ارشاد به کما رفت و کشته شد، موجب خشم نهادهای امنیتی و قضایی در ایران شده است.
پیش از باران کوثری، برای دیگر هنرمندان حامی این جنبش بزرگ اجتماعی نیز پرونده قضایی باز شده و برخی از آنها بازداشت شدند.
کتایون ریاحی هفته گذشته تصاویر دو احضاریه ارسال شده برای خود را در حساب کاربری اینستاگرامش منتشر کرد.
اتهام خانم ریاحی در این احضاریهها «حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» اعلام و در آنها تهدید شده است که «نتیجه عدم حضور، جلب است»
همراهی کتایون ریاحی با جنبش «زن، زندگی، آزادی» با واکنش تند مقامات و وابستگان به حکومت ایران روبهرو شده و در آخرین مورد از این واکنشها، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفته: «کسی که رفته نقش زن حضرت یوسف را بازی کرده، چیزی که از حجاب سر در نمیآورد.»
این فعال سیاسی وابسته به حکومت با بیان اینکه «اینها بهدنبال ترویج بدحجابی در کشور هستند» گفته، «طبیعتا باید با این افراد برخورد شدید صورت بگیرد و هیچ مسامحهای در قبال اینها درست نیست.»
ایستادگی بازیگران زن ایرانی در برابر حجاب اجباری همزمان با مقاومت مدنی زنان و دختران کشور در برابر سیاست حجاب صورت میگیرد که تصاویر آن هر روزه در شبکههای اجتماعی منتشر میشود.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت، درباره افزایش آمار اعدامها در ۱۰ روز گذشته هشدار داد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در این مدت، هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده است، بدون آن که جامعه جهانی واکنشی به این اعدامها نشان دهد.
بر اساس این گزارش، با اعدام دستکم دو زندانی دیگر که با اتهامات مربوط به جرایم «مواد مخدر» در زندان قزلحصار کرج به دار آویخته شدند، شمار اعدامها در ۱۰ روز گذشته در ایران به دستکم ۴۲ نفر، از جمله ۲۲ شهروند بلوچ رسید.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود درباره خطر شروع اعدامهای گسترده در زندان قزلحصار کرج هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا نسبت به این موج فزاینده از اعدامها واکنشی فوری و مناسب نشان دهد.
به گفته محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدامشدگان که نیمی از آنها را شهروندان بلوچ و متهمان جرایم مواد مخدر تشکیل میدهند، از «ضعیفترین اقشار جامعه و قربانیان کمهزینه ماشین کشتار حکومت» هستند.
امیری مقدم همچنین هدف از اعدامها را نه مبارزه با جرم، که «ارعاب جامعه» توصیف کرد و گفت: «دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل و کشورهایی که بودجه پروژههای سازمان ملل را در ایران تامین میکنند، مسوولیت ویژهای در راستای متوقف کردن ماشین اعدام حکومت دارند.»
او از جامعه جهانی خواست به جمهوری اسلامی اجازه ندهد با سوءاستفاده از این همکاری، به اعدامها «مشروعیت» ببخشد.
در این گزارش همچنین به اعدام دو زندانی مواد مخدر به نامهای محمدعلی بنیابراهیمی، اهل بم و مهدی فرخی، اهل ورامین، در زندان قزلحصار در روز ۱۴ اردیبهشت اشاره و تاکید شد که اعدام آنها هنوز از سوی رسانههای داخل ایران یا منابع رسمی اعلام نشده است.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین به نقل از یک منبع مطلع در خصوص وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار کرج نوشت: «مسوولان میگویند دستور آمده تا حکم اعدامیان در قزلحصار اجرا شود. از طرفی هم دادستان ورامین تغییر کرده و دادستان جدید تصمیم گرفته حکم متهمهای مواد [مخدر] را اجرا کند.»
طی ۱۰ روز گذشته، دستکم ۴۲ زندانی از جمله ۲۲ شهروند بلوچ و دو زن در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند اما رسانههای داخل کشور تنها خبر مربوط به دو اعدام را اعلام کردهاند.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز جمعه ۱۵ اردیبهشت کشتن همزمان چند زندانی بلوچ را در کمتر از یک هفته «عجیب» خواند و گفت: « آیا حکومت کارخانه و کارگاهی برای مردم ایجاد کرده؟ ظرفیتهای معادن و سواحل را فعال کرده؟ در کدام قسمت شغل ایجاد کردید که حالا مردم را اعدام میکنید؟»
مولوی عبدالحمید تنها هنر جمهوری اسلامی را «اعدام» خواند و با تاکید بر این که «چرا دنیا باید به ما بگوید شما بیشترین آمار اعدام را در جهان دارید»، گفت: «کدام دولت، ملت خود را میکشد؟ چه اعتمادی میتوان به کسی کرد که ملت خودش را میکشد؟»
او در ادامه با یادآوری «مسوولیت حکومت نسبت به مردم»، از جمهوری اسلامی خواست جلوی اعدامها را بگیرد و روند کشتن مردم را متوقف کند.
علاوه بر سرعت گرفتن روند اعدامها در روزهای گذشته، به گفته سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا امروز هم ۱۹۴ نفر در زندانهای جمهوری اسلامی در ایران اعدام شدهاند.
«وحید بهشتی»، فعال سیاسی و خبرنگار که از ۷۲ روز قبل در مقابل ساختمان وزارت امور خارجه بریتانیا در لندن و با درخواست «قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی دولت بریتانیا»، دست به اعتصاب غذا زده بود، روز جمعه پانزدهم اردیبهشت به دستور اکید پزشکان مجبور به شکستن موقت اعتصاب غذای خود شد.
وحید بهشتی شامگاه جمعه به وقت لندن با انتشار عکسی از وضعیت خود در بیمارستان، در توییترش نوشت: «بر اساس توصیه پزشکان و برای ادامه مبارزه با تروریستهای سپاه پاسداران به طور موقت به اعتصاب غذا پایان میدهم و به محض بازگشت سلامتی به محل تحصن کنار همرزمانم باز خواهم گشت. قسم به خون یاران، ایستاده ایم تا پایان.»ز حجم بدنی خود را از دست داده و با کاهش وزن تا ۶۳ کیلوگرم در آستانه ایست قلبی بوده است.
همچنین «متی هون» همسر وحید بهشتی در گفتگوی با تلویزیون صدای آمریکا گفته: «حال وحید از پنجشنبه شب به علت روز درد در ناحیه سینه و قلب رو به وخامت گذاشت که نهایتا روز جمعه صبح با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد. پزشکان معالج بعد از انجام آزمایشهای مختلف به این نتیجه رسیدند که ادامه اعتصاب غذا برای سلامتی جسمی او تبعات جبرانناپذیری در پی خواهد داشت و بر همین اساس، وحید تصمیم گرفت تا بهطور موقت اعتصاب غذای خود را خاتمه دهد.»
به گفته همسر وحید بهشتی او در دوران اعتصاب غذا «۲۲ درصد» از حجم بدنی خود را از دست داده و با کاهش وزن تا ۶۳ کیلوگرم در آستانه ایست قلبی بوده است.
هفته گذشته به دعوت وحید بهشتی، برای قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی بریتانیا، تجمع بزرگی از ایرانیان در لندن شکل گرفت که افراد سرشناسی از مخالفان جمهوری اسلامی همچون حامد اسماعیلیون در آن شرکت کرده بودند.