کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برونمرز از هنرمندان جهان خواست با رد دعوت جمهوری اسلامی، در جشنوارههای فیلم و تئاتر فجر شرکت نکنند. از سوی دیگر در ادامه واکنشها به بازداشت ترانه علیدوستی، انجمن کارگردانان سینمای فرانسه با محکوم کردن این اقدام، خواهان آزادی این بازیگر شد.
کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برونمرز اما در دومین بیانیه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد دارد برای عادی نشان دادن اوضاع به منظور برگزار کردن جشنوارههای فیلم و تئاتر فجر، از هنرمندان و پژوهشگران بینالمللی دعوت کند تا در این جشنوارهها شرکت کنند. این کانون از هنرمندان جهان خواست با رد این دعوت، در کنار مردم ایران بایستند.
هفته گذشته نیز این کانون با صدور بیانیهای، خواهان آزادی هر چه سریعتر ترانه علیدوستی و تمام هنرمندان و زندانیان سیاسی دربند شده و اعلام کرده بود از تمام امکانات خود برای رسیدن به این هدف استفاده خواهد کرد.
کانون هنرمندان ایرانی تئاتر و فیلم برونمرز روز ۲۱ آذر برای حمایت از «حقوق زندانیان سیاسی، هنرمندان معترض تحت فشار، آسیبدیده و زندانی تئاتر و فیلم و پشتیبانی از جنبش زن زندگی آزادی» تشکیل شد.
مانیا اکبری، محمدعلی بهبودی، نیلوفر بیضایی، مهران تمدن، عاطفه خادمالرضا، حسین خندان، دیدار رزاقی شیرازی، مازیار رزاقی، سحر سلحشوری، محمدرضا شمس، کاوه عباسیان، شبنم فرشادجو، یعقوب کشاورز، آیدا کیخایی، سودابه مرادیان، کامران ملکمطیعی و محمد یعقوبی، ۱۷ هنرمندی هستند که این کانون را ایجاد کردهاند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان تا کنون، دهها هنرمند سینما، تئاتر و دیگر هنرها بازداشت شده و برخی از آنان به قید وثیقه در آزادی موقت به سر میبرند.
در تازهترین نمونه از این دستگیریها، ترانه علیدوستی روز ۲۶ آذر با یورش ماموران امنیتی به خانهاش بازداشت شد و همچنان در بند ۲۰۹ اوین زندانی است.
بازداشت این بازیگر سرشناس، موجی از واکنشها را در داخل و خارج از ایران به دنبال داشته است.
از جمله انجمن کارگردانان سینمای فرانسه (La SRF) در بیانیهای اعلام کرد بازداشت ترانه علیدوستی را که در پی موضعگیری علنی او علیه سرکوب معترضان انجام شده، به شدت محکوم میکند.
پیش از این، اتحادیه بازیگران سینما، تلویزیون و رادیوی آمریکا (SAG-AFTRA) هم در بیانیهای دستگیری ترانه علیدوستی را محکوم کرد و خواستار آزادی هرچه سریعتر او شد.
نویسندگان این بیانیه، دستگیری ترانه علیدوستی را در پی صدور محکومیتهای گسترده اعدام و همزمان با دستگیری بازیگران دیگری همچون هنگامه قاضیانی و کتایون ریاحی دانستند و گفتند این اتفاقات با افزایش سرکوبهای حکومت علیه مردم خود و نقض حقوق بشر همراه شده است.
در بخشی از بیانیه اتحادیه بازیگران سینما، تلویزیون و رادیوی آمریکا آمده است: «ما به شجاعت علیدوستی، قاضیانی و ریاحی و بیشمار فعالانی که همه چیز خود را برای به دست آوردن زندگی بدون ظلم به خطر میاندازند، درود میفرستیم.»
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبههای نماز جمعه روز دوم دی ماه خود خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفت: «نظامیان را به پادگانها برگردانید. بگذارید در پادگانها باقی بمانند و برای دفاع از میهن بکوشند و از زدن مردم خودشان خودداری کنند.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به سرکوب اعتراضات مردم از سوی نیروهای حکومتی، به روی کار آمدن جمهوری اسلامی با حمایت مردم اشاره کرد و گفت: «این انقلاب نه با کودتای نظامی آمده و نه با سلاح استقرار یافته است بلکه با حمایت و خیزش و حرکت مردم برای آزادی و اجرای عدالت سر کار آمد.»
او در ادامه گفت: «انقلاب تا زمانی باقی خواهد ماند که مردم آن را بخواهند. بقای آن تا زمانی است که مردم حامیاش باشند. با استفاده از سلاح و نظامیان، با زور و زندان، نمیتوان از نظام نگهداری کرد.»
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبههای خود، «حفظ دین» را بر «حفظ حکومت اسلامی» ارجح خواند و گفت: «نکته مهم حفاظت و بقای خود دین است و نباید دین، فدای حکومت شود.»
او خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «دین را فدای نظام نکنید بلکه نظام را فدای دین کنید. دین قبل از حکومت دینی برقرار بوده و بعد از این هم خواهد بود. نباید از دین هزینه شود برای حفظ نظام و حکومت اسلامی.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان با تاکید بر این که «حکومت اسلامی خوب است تا زمانی که اکثریت مردم آن را بخواهند»، گفت: «اگر عدالت اجرا میشد، آزادی بود و به خواست مردم توجه میشد، نظام تا ۱۰۰ سال و بیشتر هم میماند و اگر حکومت بسیار مهم بود، پیامبر و خلفای راشدین نه ۱۰ و ۳۰ سال که بیشتر حکومت میکردند. حکومت اسلامی مهم نیست، عدالت و آزادی و خدمت به مردم و رضایت آنان مهم است.»
اسماعیلزهی در ادامه به صدور احکام محاربه و اعدام و شکنجه شدن و تجاوز به زندانیان در بازداشتگاهها اشاره کرد و گفت: «گاهی با خودم فکر میکنم چه کسی مجوز این مسائل را داده است؟»
او در ادامه گفت: «شریعت اسلام قوانینی دارد و حاکمان و قضات و سایر مسوولان در چهارچوب اسلام میتوانند کار کنند. هیچ متهمی را نمیتوان زد، به زور از او اقرار گرفت و بدون این که انسانی را کشته باشد، اعدامش کرد. هیچ حاکمی چنین اختیاری ندارد و نمیتواند بالاتر از قانون خدا عمل کند.»
مولوی عبدالحمید با اشاره به سخنانی که درباره اختیارات رهبر جمهوری اسلامی مطرح میشود، خاطرنشان کرد: «من تعجب میکنم که بعضی میگویند ولی امر هر کاری و دستوری را صلاح بداند میتواند صادر کند و انجام بدهد. این در اعتقادات اهل سنت نیست. به اعتقاد ما، هیچ ولی امری نمیتواند دستور قتل کسی را بدهد که خون کس دیگری را نریخته باشد.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه گفت: «ولایت و حکومت به هر سطحی هم که برسد باز در چهارچوب شریعت و قوانین اسلام و خداست و هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت اسلام نیست. مصلحت نظام باید تابع مصلحت اسلام و در چهارچوب آن باشد. مصلحت نظام نمیتواند امر ناجایز خدا را جایز کند.»
عبدالحمید اسماعیلزهی همچون هفتههای گذشته با انتقاد از سرکوب معترضان خطاب به جمهوری اسلامی گفت: «جواب سنگ، گلوله نیست. کسی را که سلاحی برنداشته و کسی را نزده، نزنید. با کشتن و اعدام مردم و نشان دادن خشونت، فقط مشکلات بیشتر میشود.»
او همچنین بالاترین سرمایه هر کشوری را نیروی انسانی آن خواند و با تاکید بر اینک ه کشور با علم و دانش و حضور هنرمندان و دانشمندان و متخصصان آباد و توسعهیافته میشود، گفت: «باید زمینه برگشت نخبگانی که از ایران مهاجرت کردهاند فراهم شود اما با دلار ۴۰ هزار تومانی که اینها برنمیگردند و باید اقتصاد درست شود و تغییرات و تحولاتی شکل بگیرد.»
اسماعیلزهی همچنین خواستار بازگشت مولانا محمدحسین گرگیج، امام جمعه برکنار شده اهل سنت به مقام پیشین خود، لغو احضار علمای اهل سنت و آزادی بازداشتشدگان شد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان روز چهارشنبه در یک سخنرانی به صراحت حاکمیت جمهوری اسلامی را مسئول تیراندازی به معترضان در «جمعه خونین» زاهدان معرفی کرد و تقلیل مسئله به خطای شخصی ماموران را رد کرد.
مولوی عبدالحمید این سخنان را در جلسۀ مدیران مدارس دینی اهل سنت شورای هماهنگی سیستان و بلوچستان که روز چهارشنبه، ۳۰ آذر برگزار شد، بیان کرد.
وی در عین حال، برخلاف روایت حکومت، تیراندازی و کشتار معترضان در جمعه خونین زاهدان را «برنامهای ازپیشتعیینشده» توصیف کرد.
اشاره وی به تیراندازی نیروهای امنیتی در روز جمعه، هشتم مهرماه، در زاهدان به مردمی است که به تعرض یک فرمانده انتظامی به یک دختر بلوچ اعتراض داشتند، رخدادی که به گزارش سازمانهای حقوق بشری، موجب کشته شدن حدود صد نفر از جمله زنان و کودکان شد.
مولوی عبدالحمید بارها خواستار محاکمه عاملان این کشتار شده است.
وی همچنین اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی از جمله رئیس هیئت اعزامی علی خامنهای به سیستان و بلوچستان مبنی بر حمله معترضان به کلانتری را رد کرد.
او گفت: «ما مدرک داریم که...اصلا به کلانتری حمله نشده و حتی یک نفر هم به سمت کلانتری نرفته است. بعد از اینکه از سمت کلانتری به طرف مردم شلیک میشود، عدهای آن هم نه از داخل مصلا، بلکه از بیرون مصلا، به سمت کلانتری حرکت میکنند و سنگپرانی شروع میشود.»
آقای عبدالحمید تاکید کرد: «لذا این ادعا که به کلانتری حمله مسلحانه شده و یا گروهک حمله کرده است، به هیچ وجه صحیح نیست.»
وی در تکمیل سخنان خود استدلال کرد: «زیرا در حادثۀ مصلا حتی یک مأمور نظامی هم کشته نشده است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان درباره «تیراندازی برنامهریزیشده» به معترضان در زاهدان نیز گفت: «قبل از این حادثه و جریانات، حملاتی علیه نمازخانههای اهل سنت در کلانشهرها شروع شده بود. فرماندار مشهد اعلام کرده بود که اجازه نمیدهد یک نمازخانۀ اهل سنت هم در این شهر فعالیت کند. در تهران هم میگفتند یا مجوز بیاورید یا اینکه نمازخانه را تعطیل میکنیم.»
وی جمهوری اسلامی را مسئول کشتار معترضان در زاهدان دانست و گفت: «ما معتقدیم که مردمِ ما را مأمور نه، بلکه حاکمیت و نظام زده است.»
امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه و به عنوان توضیح علت اصلی این اتفاق را «تبعیض نسبت به اهل سنت» در ایران عنوان کرد و گفت: «وقتی حاکمیت در حق اهل سنت تبعیض قائل باشد و اهل سنت در نیروهای مسلح و دستگاه قضایی و مناصب مهم به عنوان کادر اصلی حضور ندارند، مشخص است که مأموران مردمِ ما را با بیرحمی میزنند.»
بر اساس فایل صوتی لو رفته از یک جلسه «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» به ریاست غلامعلی حداد عادل، دبیر این شورا به «اشتباه خیلی فاحش» نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کشتار مردم زاهدان در جریان «جمعه خونین» این شهر اعتراف میکند.
رضا داوری، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در این جلسه میگوید: «کسی که بالای کلانتری بوده و تیراندازی کرد اشتباه خیلی فاحشی کرد و منطقهای را هدف قرار داده که تعدادی از مردم از جمله زنان، مردان و نوجوانان کشته شدند.»
محمدجواد حاجعلیاکبری، رئیس هیئت اعزامی علی خامنهای به سیستان و بلوچستان نیز در گفتوگو با وبسایت خامنهای، تائید کرده شماری از افرادی که هدف تیراندازی قرار گرفتند بیگناه بودند، اما مدعی شده که تیراندازی به خاطر «دفاع از محیط کلانتری» بوده است.
پس از سفر هیئت اعزامی خامنهای به زاهدان که پس از چهلم قربانیان جمعه خونین صورت گرفت، گزارش شد که بزرگان این منطقه از سوی این هیئت مورد تهدید قرار گرفتند.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید تنها در سه ماهه اخیر سال ۲۰۲۲ بیش از ۲۰۰ کنشگر حقوق بشر بازداشت یا با آزار و اذیت از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبهرو شدهاند، در حالی که در سال ۲۰۲۱ نصف این میزان - بیش از ۱۰۰ مدافع حقوق بشر - آزار و اذیت یا زندانی شدند.
این سازمان روز پنجشنبه اول دی با بیان اینکه «جمهوری اسلامی را میتوان یکی از بزرگترین سرکوبگران دنیا برشمرد»، گفته است: «آمار سال ۲۰۲۲ نشان میدهد که سرکوب هدفمند مدافعان حقوق بشر در ماههای پس از آغاز اعتراضات سراسری، حتی در مقیاس جمهوری اسلامی هم کمسابقه بوده است».
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، در این مدت کوتاه، دستکم ۴۶ وکیل مدافع حقوق بشر، ۳۹ روزنامهنگار، ۳۸ فعال حقوق زنان، ۲۷ معلم، ۲۵ فعال مدنی، ۱۵ فعال کارگری، ۱۳ فعال محیط زیست، ۹ هنرمند مدافع حقوق بشر و شش تن از اعضای خانوادههای دادخواه مورد آزار هدفمند، احضار یا بازداشت قرار گرفتند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این زمینه اظهار داشت: «تغییر نظام سیاسی کشور خواست محوری این مردم است اما مطالبات مردمی که با وجود خطر جانی به خیابانها آمدند، حتی عظیمتر از تغییر نظام است».
به گفته او، «مردم ایران برای احقاق تمام حقوقی بهپاخاستهاند که در دهههای اخیر از میلیونها ایرانی سلب شده است. تمام معترضان که برای حقوق اولیه خود به میدان آمدهاند، بر مبنای تعریف سازمان ملل متحد از مدافعان حقوق بشر، شامل این عنوان میشوند. مدافعان حقوق بشر در انقلاب زن، زندگی، آزادی نقش مهمی داشتند و دارند».
در بیش از سه ماهی که از اعتراضات سراسری در ایران میگذرد، موج سرکوبها به کشته شدن دستکم ۵۰۰ معترض و بازداشت هزاران نفر منجر شده است که حداقل دو نفر از آنها اعدام و شماری نیز در خطر اعدام هستند.
بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی نیز هم اکنون در زندان به سر میبرند و تحت فشارهای شدید روحی و جسمی از سوی بازجویان و نیروهای امنیتی قرار دارند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، «جمهوری اسلامی هرگونه کنش حقوق بشری را با سرکوب خشن پاسخ میدهد و وضعیت کنشگران نسبت به سال گذشته به طرز چشمگیری وخیمتر شده است».
بر اساس این گزارش، بسیاری از کنشگران حتی بدون آنکه در اعتراضات جاری حضور داشته باشند، با «بازداشت پیشگیرانه» که عملی غیرقانونی است، مواجه شدند. مجید توکلی، گلرخ ایرایی، صبا شعردوست و میلاد فدایی اصل برخی از این افراد هستند.
شمار قابل توجهی از کنشگران با بیماری دستوپنجه نرم میکنند و مانند آرش صادقی، وضعیت سلامت آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته سازمان حقوق بشر ایران، برخی از مدافعان حقوق بشر مانند توماج صالحی، صرفا به خاطر خواندن ترانههای اعتراضی، در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند. برخی دیگر معلمانی بودهاند که به قیمت تحمل فشار امنیتی بر خود یا سلب آزادیشان، حاضر نشدند نام دانشآموزان معترض را به نهادهای سرکوبگر تحویل دهند.
این سازمان از جامعه مدنی دنیا خواسته است که در هر صنف، از همکارانشان در ایران که برای حقوق بنیادین خود مبارزه میکنند، در این روزهای سخت حمایت کنند.