وزارت خارجه سوئد از بازداشت شهروند سوئدی دیگری این کشور در ایران خبر داد.
به گفته وزارت خارجه سوئد، این شهروند سوئدی در دهه بیست زندگی خود است و در نخستین روزهای سال جدید میلادی بازداشت شده.
بر اساس ایمیلی که وزارت خارجه سوئد به خبرگزاریهای فرانسه و رویترز ارسال کرده، این وزارت خانه با تاکید بر اینکه نمیتواند جزییات بیشتری از هویت فرد بازداشتی را افشا کند، اعلام کرده که سفارت سوئد در تهران برای پیگیری وضعیت این شهروند بازداشتی با مقامهای محلی در تهران در تماس است.
در اوایل بهار ۱۴۰۱ کمی بعد از آنکه مقامهای قضایی سوئد برای حمید نوری درخواست حبس ابد کردند، بازداشت و تشکیل پرونده برای شهروندان سوئدی توسط ج.ا شدت گرفت.
قبل از این نیز ج.ا.ا یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا، را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و محاکمه کرده است.
فلودروس ۳۳ ساله اواخر فروردین ۱۴۰۲ در فرودگاه تهران و به محض ورود به ایران بازداشت شد.
ایران ۱۶ اردیبهشت امسال حبیب اسیود، شهروند ایرانی- سوئدی را بهاتهام افساد فیالارض اعدام کرد.
در تیر ۱۳۹۹ هم قوه قضاییه ایران همچنین اعلام کرد که استفان کوین گیلبرت و سیمون کاسپر براون، دو تبعه سوئد را به اتهام همکاری با یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه کرده است.
قوه قضاییه ایران در شهریور سال گذشته اعلام کرد که بازداشت این دو فرد در حوزه مواد مخدر بوده است و پرونده آنها نباید با سوئدیهایی که جاسوس هستند خلط مبحث شود. بنا بر اعلام قوه قضاییه، متهم اول این پرونده به ۵ سال حبس و جزای نقدی و فرد دوم نیز به ۸ سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده است.
سوئد زندانیان دیگری نیز در ایران دارد، از جمله احمدرضا جلالی، پزشکی که تابعیت ایرانی و سوئدی دارد و به اتهام جاسوسی از حدود هفت سال پیش در ایران زندانی است. او اکنون زیر حکم اعدام است.
حکومت ج.ا در سالهای اخیر در موارد زیادی بعضی از شهروندان دو تابعیتی را زندانی کرده و به آنها اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای متخاصم زده اما بعد از مدتی و در پی معاملات سیاسی آنان را آزاد کرده است.
صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد که او در پرونده جدیدی به ۱۵ ماه زندان، دو سال تبعید، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروهها و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شد.
این پنجمین محکومیت نرگس محمدی از سال ۱۴۰۰ و سومین محکومیت او به دلیل فعالیتهای مدنی از داخل زندان است.
بر اساس یادداشتی که روز دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، او در این پرونده متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است و حاضر به شرکت در جلسات بازپرسی و محاکمه نیز نشده است.
جلسه رسیدگی به این پرونده روز ۲۸ آذر ۱۴۰۲ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده و شاکی خانم محمدی نیز، وزارت اطلاعات بوده است.
در پست منتشر شده در حساب کاربری خانم محمدی رای صادر شده برای او در این دادگاه به یک بیانیه سیاسی علیه متهم توصیف شده و در آن بارها تاکید شده که او به تحریک و ترغیب افکار عمومی و افراد به جنجال و آشوب دست میزند و بازیای را به نفع دشمنان این مرز و بوم پیش برده و هرگونه فضاسازی علیه حاکمیت را منتشر می کند.
نرگس محمدی از سال ۱۴۰۰ تا حالا با تشکیل پنج پرونده مجزا مجموعا به ۱۲ سال و ۳ ماه زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و ۴ ماه رفتگری و ۲ سال ممنوع الخروجی و تبعید و محرومیت های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامهنگاران بازداشتشده، امروز یکشنبه، ۲۴ دی بهطور موقت آزاد شدند.
روزنامه هممیهن اعلام کرد که خانم محمدی، خبرنگار این روزنامه به قید وثیقه به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.
در همین حال ویدئویی از آزاد شدن او و نیلوفر حامدی در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی، سال گذشته در پی پوشش خبری جان باختن و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت شدند و بیش از یک سال بازداشت موقت در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند.
این دو روزنامهنگار اخیرا از قاضی صلواتی شکایت کردهاند.
در همین حال ویدئویی از آزاد شدن نیلوفر حامدی، روزنامهنگار بازداشتشده روزنامه شرق در شبکههای اجتماعی منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، در حال حاضر هر دوی این روزنامهنگاران ممنوعالخروج هستند و تا زمان صدور رأی دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.
بر اساس احکام بدوی خانم محمدی به ۱۲ سال محکوم شد که در صورت تأیید از سوی دادگاه تجدید نظر شش سال آن قابل اجرا است و نیلوفر حامدی هم به ۱۳ سال حبس محکوم شد که هفت سال از آن در صورت تأیید اجرایی خواهد شد.
سایت فیلتربان با انتشار گزارش تحقیقاتی جدیدی سال ۲۰۲۳ میلادی را سال حرکت حکومت ایران به سوی دولت نظارت گسترده دانسته و نسبت به خطرات اجرای سامانه رصد و سنجش سبک زندگی مردم هشدار داده است.
در گزارش تحقیقی فیلتربان نوشته شده است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی راه جدیدی را برای توسعه قوانین و اسناد بالادستی آغاز کرد که بتواند در بلند مدت از نظر سختافزاری و نرمافزاری احاطه بیشتری برای زندگی روزمره شهروندان خود داشته باشد.
به نوشته این گزارش، ج.ا در سال ۲۰۲۳ کوشیده است همه پایگاههای خصوصی و دولتی که دادههایی از شهروندان را در اختیار دارند را وادار کند که این اطلاعات را برای ساخت یک سامانه اطلاعاتی جدید به رایگان در اختیارش بگذارند.
گزارش تحقیقی فیلتربان درباره سامانه موسوم به رصد و سنجش سبک زندگی مردم نیز که در لایحه هفتم توسعه معرفی شده هشدار داده و نوشته این سامانه قرار است توان حکومت را در نگهداری اطلاعات شهروندان را بالا ببرد. چنین وضعیتی میتواند به اعمال فشار گسترده به شهروندان در زمان اعتراضات منجر شود.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی همچنین قوانین مفصلی برای احراز هویت کاربران، ارایه اینترنت طبقاتی و ایجاد محدودیت جدی برای مخالفان حجاب اجباری در قالب طرحهای مقابله با بیحجابی تدوین شد؛ محدودیتهایی که فضا را برای حضور زنان در دنیای مجازی سختتر از گذشته خواهد کرد.
فیلتربان به یک دست شدن مهرههای اصلی سیاستگذاری مثل عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و محمدامین آقامیری نیز اشاره کرده و نوشته این موضوع روند تصویب و اجرای زیرساختهای کنترل زندگی شهروندان را سرعت بیشتری میبخشد.
گزارش تحقیقی منتشر شده به موضوع اختلال اینترنت در ایران نیز پرداخته و نوشته در زمینه قطع و ایجاد اختلال نیز حکومت ایران با درس گرفتن از تجربههای قبل، توانست در بزنگاههای مورد نظرش اینترنت را در مناطقی از کشور قطع کند و با کنترل دسترسی به اینترنت نگذارد صدای مخالفان به گوش جهان برسد.
فیلتربان در نتیجه گیری از وضعیت آزادی اینترنت در ایران در سال ۲۰۲۳ نوشته است: در حالی که حاکمیت روی مسایل امنیتی و رصد شهروندان تمرکز کرده، امنیت اطلاعات شهروندان در سامانههای شرکتهای خصوصی و دولتی به سرقت رفته و در طول یک سال گذشته چند هک گسترده از اطلاعات شهروندان توسط گروههای هکری مختلف صورت گرفته و سامانه ملی سوخت برای دومین بار توسط یک گروه هک شده است.
بر اساس این گزارش، غفلت حکومت و افزایش مهاجرت نیروهای فنی در سال گذشته کاستیها و محدودیتهای اینترنتی در ایران دامن زده است.
شروین حاجیپور، خواننده معترض، ضمن انتشار موزیک ویدیویی تازهای
اعلام کرد که به دلیل خواندن آهنگ "برای" بار دیگر توسط قوه قضاییه احضار شده است.
این خواننده معترض، دیروز جمعه، ۲۲ دیماه، با انتشار موزیک ویدیوی جدید خود با عنوان "آشغال" در اینستاگرامش نوشت: نمیدانم این چندمین باریست که برای "برای" احضار میشوم، نمیدانم این ترس و بلاتکلیفی تا کی ادامه دارد.
در ادامه نوشته است: وقتی "برای" را می نوشتم، برایم مهم نبود که هوای آلوده، گریبان کدام ریهها را میگیرد، یا فقر در جیب هواداران کدام جناح سیاسی می نشیند، یا انقراض پیروز، چپها را به سوگ مینشاند یا راستها را
افزود: اما میدانستم که قربانی تمام تندرویهای جناحی، ما مردم عادی هستیم، و می دانستم که اعتراض لازمهی تکامل است و تا مشکل را نشان ندهیم، حل کردنش هم میسر نیست.
این خواننده معترض در ادامه نوشت: شاید خاک را هم انحصاری کردهاند، شاید وطن برای ما مردم عادی نیست.
شروین حاجیپور سال گذشته بعد از انتشار این آهنگ، بازداشت و مدتی تحت بازداشت قرار داشت و ۱۲ مهرماه همان سال به قید وثیقه آزاد شد.
به گفته مجید کاوه، وکیل شروین حاجیپور، این خواننده در شعبه ۱۱ بازپرسى دادسراى سارى به فعالیت تبلیغی علیه نظام و ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونتآمیز متهم و دستور منع خروج او از کشور به مدت شش ماه صادر شد.
شروین حاجیپور آهنگ و ترانه "برای" را در روزهای اول اعتراضات سراسری مردم ایران، با الهام از پستهای کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی به ویژه تویتر خواند و منتشر کرد.
این تک آهنگ با استقبال گسترده معترضان مواجه شد و به عنوان یکی از سرودهای اعتراضات سراسری در ایران، جهانی شد. تعداد زیادی از خوانندگان ایرانی و خارجی آن را به زبانهای مختلف اجرا و با اعتراضات مردم ایران همراه شدند.
در شصت و پنجمین دوره اهدای جوایز گرمی، تک آهنگ برای از شروین حاجیپور، بهعنوان بهترین ترانه در بخش آهنگ برای تغییرات اجتماعی، انتخاب شد.