ایران ما
جدیدترین خبرهای ایرانی وجهان (دیروز-امروز-فردا)ایران ما
جدیدترین خبرهای ایرانی وجهان (دیروز-امروز-فردا)«موج سوم» برخورد با دانشجویان؛ ده‌ها دانشجو تعلیق و ممنوع‌الورود شدند
دور جدید برخورد با دانشجویان که به دنبال تجمعات روز ۱۶ اسفند در دانشگاه‌ها برای اعتراض به «حملات علیه دانش‌آموزان دختر» آغاز شده است، همچنان با صدور احکام «ممنوع الورودی» و «تعلیق» شمار گسترده‌ای از دانشجویان ادامه دارد.
روزنامه شرق در گزارشی از تعلیق و ممنوع‌الورودی ده‌ها دانشجو و در مواردی «ضرب و شتم دانشجویان» به خاطر شرکت در این تجمعات خبر داد و آن را «موج سوم» برخورد با دانشجویان از مهر ماه تاکنون خواند.
در این گزارش اشاره شده که «موج اول» برخورد و ممنوع‌الورودی و تعلیق دانشجویان در اواخر مهر ماه و «موج دوم» نیز پس از اعتراضات ۱۶ آذر ماه دانشجویان شکل گرفت و اکنون با «موج سوم» برخوردها مواجه هستیم.
در این گزارش تاکید شده است که «موج سوم» برخورد با دانشجویان به خاطر تعداد دانشجویانی که هدف قرار گرفته شده‌اند و سنگینی احکام انضباطی، شدیدتر از دو موج قبلی است.
چهار تن از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی درباره موج سوم برخورد با دانشجویان به سایت روزنامه شرق گفتند: « ۱۶ اسفند تجمعی در حمایت از اعتراض کانون صنفی فرهنگیان نسبت به مسمومیت دانش‌آموزان شکل گرفت... اما این تجمع مسالمت‌آمیز آغاز فرآیندی تازه در دانشگاه شد و نیروهای حراست برای پراکنده کردن دانشجویان به آنها حمله کرده و برخی را مورد ضرب و شتم و رفتار توهین‌آمیز قرار دادند.»
همچنین بعد از این تجمع، فهرست تازه‌ای از «دانشجویان ممنوع‌الورود» اعلام شد و دست‌کم «ورود ۴۰ نفر از دانشجویان بدون صدور هر گونه حکمی به دانشگاه علامه» برای «یک ماه» ممنوع شد اما پس از گذشت یک ماه این ممنوع‌الورودی همچنان برقرار است.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز گفتند که بعد از اعتراضات ۱۶ آذر کمیته انضباطی این دانشگاه ۱۲ دانشجو را یک یا دو ترم «تعلیق» کرد اما پس از تجمع ۱۶ اسفند «فضا متفاوت شد» و فقط «دو ساعت بعد از این تجمع ۳۷ دانشجو احضار شدند».
به گفته آنها، «همچنین پس از عید ۱۷ تن از این دانشجویان تعلیق شدند و ۱۰ نفر هم حکم‌شان به شورای انضباطی وزارت بهداشت ارجاع شد».
در گزارش روزنامه شرق تاکید شده که اکنون در برخی دانشگاه‌ها «اعمال نظر سلیقه‌ای انجام می‌شود و فرآیندهای فراقانونی در حال اجرا است».
پیشتر نیز شوراهای صنفی دانشجویان کشور در ۲۲ فروردین ماه اعلام کرده بود که دست‌کم «۴۳۵ دانشجوی معترض» در دانشگاه‌های سراسر کشور «اخراج و تعلیق» شده‌اند.
این احکام غیر از «بازداشت» صدها دانشجویی است که در اعتراضات دانشگاه‌ها به ویژه در سه ماه پاییز از سوی دستگاه‌های امنیتی بازداشت و مدتی زندانی شدند.
بی‌خبری از وضعیت محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، ۱۲ روز پس از بازداشت
همسر محمد حبیبی، سخنگوی بازداشت‌شده کانون صنفی معلمان، با ابراز نگرانی از وضعیت او گفت: «ما هیچ خبری از پرونده وی نداریم. مصادیق اتهامی به ما اعلام نشده. اجازه ملاقات با او را به ما نداده‌اند و همه این موارد سبب شده تا نگران سلامت وی باشیم.»
خدیجه پاکضمیر در مصاحبه با روزنامه شرق ضمن اشاره به گذشت دوازده روز از بازداشت آقای حبیبی افزود: «نگرانیم، ولی کسی پاسخگوی ما نیست. من نمی‌دانم همسرم هنوز در بند ۲۰۹ زندان اوین است یا به محل دیگری منتقل شده، در انفرادی است یا خیر» و این در حالی است که «در قانون برای بازداشت‌شدگان حقوق مشخصی پیش‌بینی شده، ولی ما از آنها محرومیم.»
محمد حبیبی نوزدهم بهمن ماه ۱۴۰۱ پس از تحمل حدود ده ماه حبس آزاد شده بود اما به گفته همسرش، روز شانزدهم فروردین ماه چهار مامور با حضور در محل کار وی در یکی از هنرستان‌های شهرک اندیشه شهریار، این معلم را بار دیگر بازداشت کردند.
همسر محمد حبیبی گفت که در حکم بازداشت که از سوی شعبه یک بازپرسی شهریار صادر شده، اتهامات او «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود.
خدیجه پاکضمیر که خود نیز معلم است گفت که برای پیگیری وضعیت همسرش به دادسرای شهریار و شعبه صادر کننده حکم بازداشت مراجعه کرده اما آنها نه تنها پاسخی ندادند بلکه با نیروی حفاظت تماس گرفته و او را از شعبه بیرون انداخته‌اند.
اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب اجباری در ایران مصداق آزار جنسیتی است!
چهار کارشناس ارشد سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب مورد تایید حکومت در ایران را مصداق آزار جنسیتی عنوان کردند.
این بیانیه که روز جمعه ۲۵ فروردین در وبسایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، با اشاره به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اعمال محدودیت ارائه خدمات به شهروندانی که حجاب مورد تایید حکومت را رعایت نمی‌کنند، هشدار داده است این رویکرد «ظالمانه و سرکوبگرانه» به اقدامات تنبیهی و محدودیت‌های بیشتر زنان ایران منجر خواهد شد و مظهر «آزار و اذیت جنسیتی است».
بیانیه یاد شده که به امضای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، به همراه سه کارشناس ارشد حقوق بشری دیگر این نهاد بین‌المللی رسیده، می‌افزاید رویکرد جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب اجباری به سطوح غیرقابل قبولی از نقض حقوق زنان و دختران در ایران منجر خواهد شد.
این بیانیه می‌گوید: «بسیار نگران‌کننده است که پس از ماه‌ها اعتراضات سراسری، از جمله علیه قوانین حجاب و مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، زنان ایرانی به‌طور فزاینده‌ای با اقدامات تند و قهری مقامات جمهوری اسلامی مواجه می‌شوند.»
کارشناسان سازمان ملل در ادامه به گنجانده شدن حجاب اجباری در قوانین کیفری و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته‌اند جرم‌انگاری خودداری از پوشاندن موی سر، دست مقامات امنیتی و اداری را برای بازداشت خودسرانه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند باز می‌کند و به محرومیت آنها از خدمات عمومی نظیر بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، فرودگاه‌ها و غیره منجر می‌شود.
در ادامه این بیانیه با اشاره به الزام رعایت حجاب حکومتی برای دختران ۷ ساله در مدارس ایران، گفته می‌شود عدم رعایت پوشاندن موی سر زنان و حتی دختران ۹ ساله در جامعه، هم‌اکنون در قوانین کیفری ایران «توهین به عفت عمومی» قلمداد می‌شود و مجازات بازداشت و جریمه نقدی را در پی دارد.
در هفته‌های اخیر، شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌ها و ویدئوهای متعددی از برخورد خشونت‌آمیز با دختران و زنان در ارتباط با اعمال حجاب اجباری در ایران منتشر کرده‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی ۱۵ فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به‌تندی موضع گرفت و ادعا کرد این موضوع پروژه سرویس‌های جاسوسی دشمنان است.
این در حالی است که اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» پس از آن جرقه خورد که مهسا امینی در شهریور پارسال در بازداشت پلیس گشت ارشاد به‌دلیل نوع پوشش خود جان باخت.
از آن زمان تا کنون واکنش حکومت به اعتراضات سرکوب خونین آن بوده است.
در ادبیات حکومتی جمهوری اسلامی پیروی نکردن از پوشش مورد تأیید حکومت با «ناهنجاری» و «مفاسد اخلاقی» یکسان فرض می‌شود.
دایی محمود احمدی، از کشته‌شدگان در ایذه «به دلیل پیگیری جسد به زندان محکوم شد»
یکی از نزدیکان محمود احمدی، از کشته‌شدگان ایذه، به بی‌بی‌سی فارسی گفته دایی این معترض به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این منبع گفته امید احمدی اسلامی به دلیل پیگیری برای تحویل جسد این معترض در سه ماه گذشته سه بار دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
ماموران حکومت ایران ۲۹ آذر با حمله به خانه‌ای اطراف ایذه محمود احمدی و حسین سعیدی را کشتند و عباس (مجاهد) کورکوری و هومن صیدالی را دستگیر کردند. جمهوری اسلامی جسد این دو معترض را به خانواده‌هایشان تحویل نداده است.
این منبع می‌گوید حتی گواهی فوت هم به خانواده‌ها نمی‌دهند.
او گفت به دایی آقای محمودی «پیشنهاد رشوه یک میلیاردی دادند تا دست از پیگیری جسد بردارند و سکوت کنند.»
جمهوری اسلامی ادعا می‌کند این افراد «تروریست» هستند و در شب خونین ایذه هفت نفر از جمله کیان پیرفلک را کشته‌اند.
به گفته منابع آگاه در ایذه محمود احمدی ۲۵ آبان در پادگان محل خدمت سربازی‌اش بوده و اصلا در ایذه حضور نداشته است.
هشدار یک نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به وقوع بحران آب در سیستان و بلوچستان
نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی از بحران جدی بی‌آبی در این شهرستان خبر داده و نسبت به وقوع تنش آبی در اغلب شهرهای استان سیستان و بلوچستان هشدار داده است.
به گفته اسماعیل حسین زهی، ۷۰ درصد از ساکنان خاش آب ندارند و نیاز خود را به وسیله آب معدنی تامین می‌کنند.
نماینده مجلس از زابل هم به تازگی با پیش‌بینی تابستانی سخت، رفع مشکل آب در این استان را به شناسایی منابع جدید و گرفتن حقابه ایران از افغانستان مشروط کرد.
ایران بر سر حقابه رود هیرمند با افغانستان دچار اختلاف است و با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این اختلافات تشدید شده است.
به گفته محمد سرگزی، نماینده مجلس از زابل، در صورت عدم یافتن راهکار در ۶ ماه آینده، برای آب‌رسان‌های سیار هم آب وجود نخواهد داشت.
سیستان و بلوچستان، با جمعیتی حدود ۳ میلیون نفر، از پهناورترین استان‌ها است و در عین حال یکی از محروم‌ترین مناطق ایران محسوب می‌شود.
اضطرار برای یافتن راهکار رفع بحران آب در سیستان و بلوچستان در شرایطی است که به گفته نماینده زابل، بهره‌برداری از طرح انتقال آب دریای عمان به این استان دست‌کم ۵ تا ۶ سال دیگر طول خواهد کشید.
ادامه بحران آب در ایران در شرایطی است که پیشتر عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مشکل کمبود آب را ناشی از سوءمدیریت ذکر کرده بود.
ایری برداشت آب از منابع زیرزمینی را بیش از میزان تولید آب در ایران دانسته و تاکید کرده بود که در صورت رفع بحران مدیریتی در حوزه آب، تامین آب شرب، کشاورزی و حوزه صنعت امکان‌پذیر خواهد بود.