تازهترین گزارش رسمی دولت سیزدهم ج.ا نشان میدهد جهش قیمت مسکن در تهران ادامه دارد و نرخ تورم سالانه آپارتمانهای مسکونی این شهر در دی ماه امسال به عدد ۸۲.۸٪ رسیده است.
مرکز آمار ایران، وابسته به سازمان برنامه و بودجه، امروز دوشنبه، ۲۳ بهمنماه، اعلام کرد که در دی ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه مسکن در تهران ۲.۲ در صد بود.
این مرکز گفت که متوسط قیمت آپارتمانهای مسکونی فروشرفته در پایتخت ایران به متری ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسیده است.
بر اساس این گزارش بیشترین افزایش قیمت آپارتمانهای مسکونی فروشرفته متعلق به منطقه یک و کمترین افزایش قیمت در بین مناطق ۲۲ گانه تهران متعلق به منطقه ۱۸ است.
قبل از این نیز مرکز آمار ایران در اواخر مهر ماه امسال بعد از ماهها توقف انتشار آمارهای دولتی اعلام کرد که قیمت مسکن در شهریور ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۷۵ درصد جهش داشته است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در مرداد ماه امسال از افزایش شیوههای مختلف بیخانمانی در ایران خبر داد و اعلام کرد که این امر نشانگر شکستهای فاحش نظام مسکن کشور است.
مرکز پژوهشها نوشت که در دهههای گذشته طرحهای دولتهای مختلف در ج.ا کاملاً به ضرر گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر فاقد دارایی مسکن بوده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه حقوق بشری ههنگاو، قوه قضاییه ج.ا برای صفا عائلی، دایی مهسا امینی، حکم ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری را تأیید کرده است.
در گزارش ههنگاو همچنین آمده است که این عضو خانواده دادخواه امینی علاوه بر زندان، به مجازاتهای تکمیلی همچون دو سال منع خروج از کشور و نوشتن درباره نیروهای حکومتی که در جریان جنبش "زن، زندگی، آزادی" کشته شدهاند، محکوم است.
صفا عائلی روز سهشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ و در آستانه نخستین سالگرد مرگ مهسا امینی، با یورش نیروهای اداره اطلاعات به خانه شخصی خود بازداشت شد.
این بازداشت با خشونت فیزیکی همراه بود و ۴۲ روز به طول انجامید.
صفا عائلی روز ۲۵ مهر ۱۴۰۲ با قرار وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی، موقتا تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
او تنها عضو خانوادههای دادخواه نبود که در آستانه برگزاری مراسم سالگرد این جنبش که با قتل خواهرزاده ۲۲ سالهاش در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده بود، بازداشت شد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو قبلا گزارش کرده بود که شمار زیادی از خانوادههای دادخواه در آستانه ۲۵ شهریور، مصادف با اولین سالگرد اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" تهدید به سکوت شده و به ناچار اعلام کردند که از برگزاری مراسم سالگرد خودداری خواهند کرد.
این ارگان حقوق بشری درخصوص پرونده صفا عائلی نوشته است که شعبه یکم دادگاه انقلاب سقز به ریاست قاضی جواد مصطفایی، او را به اتهاماتی همچون مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به خامنهای، مجموعا به تحمل ۱۵ ماه و ۱ روز حبس محکوم کرده که بر اساس قانون تجمیع جرائم، اشد مجازات، یعنی ۵ سال و ۴ ماه و ۱۷ روز از آن قابل اجراست.
بر اساس آنچه در گزارش ههنگاو آمده و با استناد به ماده ۷ قانون مجازات حبس تعزیری سال ۱۳۹۹، یک سوم از مجازات اشد به مدت ۳ سال برای آقای عائلی به تعلیق درآمده، اما این امر منوط شده است به عدم معاشرت با بازداشتشدگان سالگرد مرگ مهسا امینی در سقز، معرفی هر ماهه خود به اداره اطلاعات و همچنین گذراندن سه دوره تربیتی، اخلاقی و مذهبی.
صفا عائلی همچنین به نوشتن زندگینامه یکی از نیروهای سرکوبگر حکومتی که در جریان اعتراضات سراسری کشته شده، برداشت شخصی خود از زندگی او و ارائه آن در قالب مقاله به اجرای احکام و انتشار صوت در یکی از شبکههای مجازی پر مخاطب شهرستان سقز محکوم شده است.
ممنوعیت تلفن و ملاقات نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه صلح نوبل به دلیل ارسال نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد تمدید شد.
نرگس محمدی روز هفتم بهمن در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل از تبعیض جنسیتی علیه زنان صحبت کرده و از سازمان ملل خواسته بود آپارتاید جنسی و جنسیتی را همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته و در اسناد بینالمللی جرمانگاری کنند.
صفحه اینستاگرام خانم محمدی که توسط نزدیکان او اداره می شود، دیروز جمعه ۲۰ بهمن در گزارشی نوشت از تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲ تلفن و ملاقات نرگس محمدی به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و ارسال مطالب و نوشته ها به خارج زندان قطع شده است.
به نوشته این صفحه، قرار بود از ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ تلفن و ملاقات نرگس محمدی برقرار شود، که رئیس بند زنان اوین محرومیت جدیدی را به او ابلاغ کرده است.
بر اساس دستور جدید نهادهای امنیتی، تلفنها و ملاقات نرگس محمدی به دلیل ارسال نامه به دبیر کل سازمان ملل و درخواست جرم انگاری آپارتاید همچنان قطع خواهد ماند.
نرگس محمدی در نامه خود به آنتونیو گوترش نوشته بود که زیست زنان ایران در سایه حکومت ج.ا دههها است که با انواع تبعیضهای جنسی و جنسیتی رو به رو است.
او در نامه خود به چند نمونه از این قوانین از جمله عدم تساوی شهادت زن و مرد در دادگاهها، نصف بودن دیه و ارث زنان در مقایسه با مردان و مجوزِ داشتنِ همزمان چهار زن عقدی برای مردان اشاره کرده و آن را مصداق تبعیض علیه زنان در ایران دانسته بود.
برنده جایزه نوبل صلح در این نامه تصریح کرده است که حکومتهای جمهوری اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشتهاند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطهگری بهره میگیرند.
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامهای به فیفا، خواستار تحریم فوتبال رژیم صهیونیستی شد.
به جز ایران، گروه دیگری از کشورهای خاورمیانه همچون عربستان سعودی، قطر، اردن و امارات متحده عربی نیز درخواست مشابهی را در نامه مشترکی که به فیفا نوشتهاند، مطرح کردهاند.
در بیانیه فدراسیون فوتبال ایران این درخواست بهدلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه و قتلعام غیر نظامیان مطرح شده است.
در این بیانیه همچنین آمده که علاوه بر این، بهخاطر انهدام خدمات شهری، فضاهای مسکونی، مراکز درمانی و ...، فوتبال جهان به صورت جبهه متحد با هدف تعلیق کامل اسرائیل، اقدام فوری صورت دهد.
در پایان بیانیه تااکید شده که عمل کردن به این پیشنهاد، حرکتی درخشان و ماندگار در تاریخ فوتبال خواهد بود.
فدراسیون فوتبال ایران در شرایطی این درخواست را مطرح کرده که تاکنون از هر اظهار نظری درباره شکنجه و زندانی شدن امیر نصر آزادانی بازیکن اسبق تراکتور به دلیل حضور در اعتراضات سال ۱۴۰۱، خودداری کرده است.
در جریان سرکوبهای ۱۴۰۱ که به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، برخی بازیکنان و مربیانی که با اعتراضات مردم همراهی کرده بودند، از ادامه فعالیت ورزشی محروم شدند.
شرکت متا تمام حسابهای رهبر جمهوری اسلامی ایران علی خامنهای در اینستاگرام و فیسبوک را بسته است.
با وجود آنکه شرکت متا بیانیهای در این خصوص نداده برخی این احتمال را مطرح کردند که این اقدام متا احتمالا به دلیل حمایت حسابهای منتسب به شخص خامنهای از حماس و حوثیها، حذف شده است.
قبلا نیز برخی از اکانتهای منتسب به علی خامنهای در اینستاگرام و توییتر بسته شده بود. با این حال در دو سال گذشته اکانتهای منتسب به رهبر جمهوری اسلامی فعال بود و چند میلیون دنبالکننده داشت.
با وجود فعال بودن بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک، اینستاگرام و توییتر، حکومت دسترسی به این شبکههای اجتماعی را محدود کرده و اینستاگرام وفیسبوک چندین سال است در ایران فیلتر شدهاند.