ایران ما
جدیدترین خبرهای ایرانی وجهان (دیروز-امروز-فردا)ایران ما
جدیدترین خبرهای ایرانی وجهان (دیروز-امروز-فردا)معلمان ایران؛ محرومیت جواد لعل محمدی معلم زندانی از تماس و ملاقات
«جواد لعل محمدی»، معلم زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد، با دستور مقامات قضایی، از برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده از روز دوشنبه یکم خرداد، محروم شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی درباره این محرومیت تازه به «هرانا» گفته است: «آقای لعل محمدی از روز دوشنبه یکم خرداد، به‌مدت دو هفته محروم از تماس تلفنی و به مدت هشتاد‌و‌پنج روز ممنوع الملاقات شده است. این اقدام به‌دستور مسوولین مربوطه به‌دلیل انتشار فایل صوتی جواد لعل محمدی به خارج از زندان صورت گرفته است.»
به گفته این منبع مطلع، جواد لعل محمدی و «عباس واحدیان شاهرودی» که هم‌اکنون در بند عمومی، ولی با محدودیت‌هایی مشابه سلول انفرادی نگهداری می‌شوند، در طول دوران محکومیت خود از داشتن کارت تلفن محروم بوده و درگیر محدودیت در تماس تلفنی با خانواده خود بوده‌اند. این سومین باری است که آقای لعل محمدی ممنوع الملاقات و تماس شده است.
جواد لعل محمدی به‌همراه عباس واحدیان شاهرودی در دور قبلی این ممنوعیت‌ها از تاریخ ۲۴مرداد۱۴۰۱، به‌مدت ۴۲ روز، ممنوع الملاقات و محروم از تماس تلفنی شدند. این محرومیت به‌دلیل اعتراض آنها نسبت به ایجاد محدودیت در تماس با خانواده و سر دادن شعار در هواخوری زندان صورت گرفته بود. به‌دنبال این اعتراض، آنها به سلول انفرادی منتقل و در ۶ شهریور، به بند عمومی زندان وکیل آباد مشهد بازگردانده شدند.
جواد لعل محمدی نویسنده و کنشگر سیاسی و صنفی، متولد سال ۱۳۴۷ و اهل خراسان است. او ۲۰مرداد۱۳۹۸، هنگامی که به‌همراه برخی از فعالان صنفی معلمان و امضاکنندگان بیانیه ۱۴& در حمایت از «کمال جعفری» و اعتراض به صدور حکم ۱۳ سال زندان برای او، مقابل دادگستری کل خراسان تجمع کرده بودند، بازداشت شد.
لعل محمدی در دانشگاه، رشته «علوم سیاسی» خوانده و تا قبل از زندانی شدن، عضو فعال کانون صنفی معلمان ایران بوده است. او علاوه بر تدریس به دانشآموزان، از سال ۱۳۷۴ به‌عنوان دبیر تحریریه روزنامه «توس»، فعالیت رسانه‌ای خود را آغاز کرد. اما پس از توقیف روزنامه توس و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ به‌عنوان سردبیر «هفته نامه اترک» به فعالیت روزنامه‌نگاری خود ادامه داد.
لعل محمدی در مقام نویسنده و روزنامه‌نگار، تالیفات زیادی را در کارنامه خود دارد. اما هیچ‌یک از کتاب‌هایش تاکنون از وزارت فرهنگ و ارشاد، مجوز چاپ و پخش دریافت نکردهاند. با این حال، او گزیده‌ای از کتاب‌های خود را به فراخور موضوع روز، در روزنامه‌ها و نشریات مختلف به چاپ رسانده است.
از نوشته‌های این معلم می‌توان به کتاب «گات» اشاره کرد. این کتاب حاصل تحقیقات لعل محمدی در زمینه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی است. آخرین تالیف او کتابی ۴ جلدی با عنوان «ادبای سیاستمدار» است که به مقایسه تطبیقی دوران صفویه و انقلاب اسلامی ایران پرداخته و همچنان منتظر اجازه انتشار است.
او در دهه‌های گذشته هم به‌دلیل فعالیت‌های اعتراضی‌اش به تبعیدی پنج ساله به منطقه «بینالود» خراسان محکوم شده بود. اما از همین روزهای تبعید هم برای تدریس به دانشآموزان این روستای استان خراسان استفاده کرد.
آقای لعل‌محمدی در تاریخ ۲۱مهر۱۴۰۰ بازداشت شد. ماموران در حین بازداشت، ضمن تفتیش منزل برخی از لوازم شخصی از جمله موبایل او را ضبط کرده و با خود بردند. نیروهای امنیتی همچنین خانواده آقای لعل محمدی را نیز تهدید به بازداشت کردند. او بهمن۱۴۰۰، جهت اخذ آخرین دفاع از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به شعبه ۹۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به ریاست قاضی «سلیمانی» منتقل شد.
اسفند۱۴۰۰، «هرانا» از محرومیت آقای لعل محمدی برای داشتن وکیل انتخابی خبر داد. به این فعال مدنی گفته شده بود که صرفا از میان وکلا مورد تایید قوه‌قضاییه امکان انتخاب خواهد داشت. آقای لعل محمدی، اواسط فروردین۱۴۰۱، از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شد.
محکومیت جواد لعل محمدی
جواد لعل محمدی، در ۹مرداد۱۴۰۱ در پرونده جدیدی که در دادگاه انقلاب مشهد مفتوح شده بود، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. با احتساب پرونده قبلی و پرونده جدید، جواد لعل محمدی در مجموع به تحمل ۲۱ سال حبس محکوم شده که بخشی از آن لازم به اجرا است.
یک منبع مطلع پیش‌تر در این رابطه گفته بود: «حکم صادره در زندان به آقای لعل محمدی ابلاغ شد. وی در طول مراحل بازپرسی و دادسری، از حق داشتن وکیل محروم بوده است. اتهامات وی در این حکم “مصاحبه های وی با رسانه‌های خارج از کشور” و “عضویت او در شورای تصمیم” عنوان شده بود.»
به گفته این منبع مطلع: «با احتساب ۲ پرونده قبلی و این پرونده، جواد لعل محمدی از بابت ۲ پرونده، برای هر یک به میزان ۸ سال حبس تعزیری و از بابت ۱ پرونده هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که پس از تجمیع، بخشی از آن لازم به اجرا است.»
این فعال کانون صنفی معلمان ایران در واکنش به انتقاد بازجو سازمان اطلاعات سپاه درباره مصاحبه او با رسانه‌های خارجی و حمایت برخی از معلمان از «چهارشنبه‌های سفید» و «اعتراض به حجاب اجباری» گفته بود: «حضور و انتشار مطالب نویسندگان در رسانه‌های داخلی حق مسلم این مردم است و متاسفانه با سانسور در سانسور، از انتشار هر مطلبی که برایشان ارسال کرده‌ام، اجتناب نموده‌اند. در یکی از روزهای دی، خانمی با برداشتن روسری خود و آویزان کردن آن بر سر یک چوب در آرام‌ترین روش، اعتراض خود را به حجاب اجباری ابراز کرد. بنده معتقدم دستگاه قضایی به‌جای ورود به این مساله، اجازه بدهد اگر صاحبان حجاب حرفی برای گفتن دارند با همین روش آرام و با عکس العملی مبتنی‌بر فرهنگ، پاسخگوی معترضان به حجاب اجباری باشند و یقین بدانید با برخوردهای امنیتی، کسی روسری بر سر نخواهد کرد.»
او در سال ۱۳۹۶ و در بیست‌و‌یکمین روز اعتصاب غذای «اسماعیل عبدی» در زندان، با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به «حسن روحانی»، رییس دولت دوازدهم نوشته بود: «جناب آقای روحانی! با خود می‌اندیشم که تفاوت ما و شما در کجاست؟ ما که هم‌داستانیم. مگر سخنان شما - چه در دوره قبل و هم‌اکنون - حجت سیاسی فرهنگیان نبوده است؟ پس چه معنا دارد که در عرصه آموزش و معرفت، همکاران شما در دولت بی‌معرفتی می‌کنند و در شنیدن سخنان مدرسان مدارس میهن غایب می‌شوند؟ آیا این غیبت، از ضعف بصیرت ماست، یا سوء سیاست مدیران شما؟»
وی همچنین هم‌زمان با اعتصاب کامیون‌داران ایران، در یادداشتی با گلایه از بی‌پاسخ ماندن مطالبات اصناف نوشته بود: «اعتصاب کامیون‌داران و بازاریان و کارگران و کشاورزان و تحصن معلمان که رای‌العین جهانیان شد، نه آشوب بود و نه اغتشاش. بلکه انعکاس حساسیت اقشار مختلف اجتماعی بود که در این فضای غبار‌آلود، با چشمانی بازتر، روزهای تلخ و آینده سخت هموطنان‌شان را رصد می کردند. چون گفتمان مطالبه‌گری و مباحثه دمکراتیک‌شان با بی‌پاسخی و بد‌پاسخی مسوولان حکومتی ایران مواجه شده بود، با تغییر آرایش، الگوی مطالبه‌گری را به‌سمت و سوی اعتصاب عمومی هدایت کردند.»
اسفند۱۳۹۷ این فعال صنفی معلمان با انتشار یادداشتی، ضمن انتقاد از پایین آمدن سن اعتیاد و مصرف مواد مخدر از دغدغه‌های خود به‌عنوان یک معلم نوشته بود: «بسیار ساده می گوییم که "سن مصرف مواد مخدر به ۱۱ سال کاهش یافته" و از ۵۰۰ هزار کیلو مواد مصرفی در هر سال، ۵۰ هزار کیلو ماده شیشه است و طرفه‌تر اینکه "۲۰۰۰ کیلو از این مواد در بسته های یک گرمی در اطراف مدارس کشف و ضبط شده است" و ۶۰ درصد مصرف کنندگان مواد مخدر گفته‌اند که شروع مصرف آنها از دوره دانش‌آموزی بوده و مسوولین وزارت آموزش‌و‌پرورش به‌جای پرداختن به علت العلل این بحران ملی، آمارها را قابل اعتنا ندانند.»
جواد لعل محمدی، از امضا کنندگان درخواست استعفا رهبر، پیش از این نیز سابقه بازداشت و محکومیت در پرونده خود دارد.
جواد لعل‌محمدی فعال صنفی معلمان ایران و از امضاکنندگان بیانیه درخواست استعفا رهبر جمهوری اسلامی که در پی تجمع مسالمت‌آمیز فعالان مدنی در روز۱۰مرداد۱۴۰۰در پارک ملت مشهد به‌همراه خانم «فاطمه سپهری« و تنی چند از فعالان مدنی، بازداشت شده بود، پس از هشت روز شکنجه در روز ۱۸مرداد آزاد شد.
او پس از آزادی در یک پیام ویدیویی ضمن تشریح آنچه در این هشت روز بر او رفته، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفته است: «آقای خامنه‌ای، به‌زودی مردم شما را از دخمه‌ها بیرون خواهند کشید و مانند قذافی به مردم التماس خواهی کرد و هر تکه گوشت تو در دست یک نفر خواهد بود.»
بر اساس گزارش در تی وی، این فعال صنفی معلمان به‌همراه فاطمه سپهری پس از بازداشت ابتدا با دستبند و پابند به یک پاسگاه نیروی انتظامی منتقل می‌شوند. یکی از افسران نیروی انتظامی با دیدن وضعیت آنها، دستور می‌دهد تا دستبند آقای لعل‌محمدی و پابند خانم سپهری را باز کنند. اما در ادامه ماموران اطلاعات سپاه آقای لعل‌محمدی را شبانه با کشیدن یک کیسه بر سر او و زدن دستبند، به مکانی نامعلوم منتقل می‌کنند.
بر اساس این گزارش نیروهای اطلاعات سپاه به‌مدت ۴ روز به این معلم بازنشسته غذا نداده و روزانه لیوانی آب در مقابل او گذاشته‌اند. ماموران در همین حالت با کشیدن کیسه بر سر این معلم بازنشسته، او را با ضربات متعدد شلاق مورد ضرب‌و‌شتم و شکنجه قرار داده‌اند. ماموران اطلاعات سپاه پس از هشت روز او را ظهر روز ۱۸مرداد، در بیابان‌های شاندیز مشهد رها کردند.
دیگر امضاکنندگان درخواست استعفا رهبر در سال‌های اخیر نیز، همگی بازداشت و با احکام طویل‌المدت زندان مواجه شده و اکنون در زندان هستند.
دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی؛ «هنوز وکلا با موکلین خود ملاقات نکردهاند»
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه دوم خرداد اعلام کرد که دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده در ارتباط با پوشش خبری پرونده جان‌باختن مهسا امینی، در هشتم و نهم خردادماه برگزار می‌شود.
مسعود ستایشی در پاسخ به پرسشی در خصوص پرونده این دو خبرنگار بازداشتی گفت: «با اهتمام ریاست شعبه مربوطه و صرف‌نظر از حجم کار، فرصت مطالعه برای وکلا فراهم شد تا تدارک دفاع کنند. »
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: «وقت رسیدگی به پرونده دادگاه الهه محمدی هشتم خرداد و نیلوفر حامدی نهم خرداد اعلام شده است تا مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب پرونده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شود.»
دادگاه بدوی این دو روزنامه‌نگار پس از ۹ ماه بازداشت برگزار می‌شود. این در حالی است بسیاری فعالان و نهادهای حقوق بشر از عدم دسترسی این دو خبرنگار به وکلای خود انتقاد کرده‌اند.
محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر محمدی، هم در واکنش به این خبر در توییتر نوشته: «در نهمین‌ماه بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی زمان دادگاه در حالی تعیین شد که این موضوع نه به خودشان و نه به وکلا ابلاغ نشده و ما هم از طریق سخنگوی قوه قضاییه باخبر شدیم.»
او اضافه کرده است: «کمتر از یک هفته تا برگزاری دادگاه مانده اما هنوز وکلا نتوانسته‌اند با موکلین خود ملاقات و گفت‌وگو کنند.»
در همین زمینه، کمیته حمایت از خبرنگاران، در واکنش خبر برگزاری دادگاه این دو روزنامه‌نگار با اشاره به این که خبرنگاری جرم نیست، عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با روزنامه‌نگاران را به‌شدت محکوم کرده است.
کمیته حمایت از خبرنگاران همچنین خواستار دسترسی این دو خبرنگار به وکلای خود شده است.
الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هم‌میهن» و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق» که رخدادهای مربوط به پس از جان‌باختن مهسا امینی را پوشش خبری دادند، در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند.
جرقه اعتراضات سراسری و ادامه‌دار در ایران از روز ۲۶ شهریور سال گذشته در پی جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد زده شد و دامنه آن به سرعت گسترش یافت.
نیلوفر حامدی اندکی پس از انتشار خبر جان‌باختن مهسا امینی و الهه محمدی پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع ژینا در آرامستان سقز بازداشت شدند.
علی خامنه‌ای علی شمخانی را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد
در حکمی، علی خامنه‌ای علی شمخانى را به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کرد.
پس از ده سال فعالیت در سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی شمخانی از این مسئولیت کناره‌گیری کرد و علی‌اکبر احمدیان، رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران، به عنوان جانشین وی منصوب شد.
کناره‌گیری شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت
علی شمخانی که تقریباً ۱۰ سال است در سمت دبیر شورای عالى امنیت ملی حضور دارد، یک بیت از محتشم کاشانی را در توییتر خود منتشر کرد. این بیت می‌گوید: “حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود، آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت”.
با استناد به شعر «معنادار» از محتشم کاشانی، نورنیوز همچنین گزارش داد که طی هفته‌های اخیر در محافل مختلف، شایعات زیادی درباره قصد علی شمخانی برای ترک سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی در حال گسترش بود.
در همان زمان، صابرین‌نیوز، یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، در یک پست “غیررسمی و تایید نشده” در تلگرام نوشت که احتمالاً “علی‌اکبر احمدیان به عنوان دبیر شورای عالى امنیت ملی منصوب شود”.
تایید حکم اعدام محمد قبادلو در دیوان عالی با وجود ابهامات فراوان
حکم اعدام محمد قبادلو، از معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، با وجود ابهامات فراوان در شعبه یکم دیوان عالی کشور تایید شده است. حکم تایید شده توسط دیوان عالی کشور، مربوط به پرونده آقای قبادلو در دادگاه کیفری است و پرونده این معترض در دادگاه انقلاب با حکم بدوی اعدام، کماکان در حال اعاده دادرسی است.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو گفته است که: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب صادر شده بود، هنوز مفتوح است و هنوز شعبه اول دیوان تصمیمی در مورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی در مورد پرونده اعدام (قصاص) که در دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم بدوی داده شده بود، رد شده است».
وکیل آقای قبادلو گفته: «ما امیدوار بودیم، وقتی که تقاضای اعاده دادرسی به شعبه اول ارجاع می‌شود، ریاست محترم دیوان هم در مورد پرونده نظر قضایی اعلام کنند اما حکمی که ابلاغ شده به امضای ایشان نرسیده و با امضای دو عضو معاون حکم به ما ابلاغ شده است. در هر حال این حکم، فعلا حکم نهایی اعاده دادرسی محسوب می‌شود».
آقای رئیسیان در مورد پرونده موکلش همچنین گفته: «موضوع دومی که درباره این حکم وجود دارد این است که متاسفانه در دادنامه‌ای که دیوان به ما ابلاغ کرده، گفته شده که ایراداتی که ما در پرونده مد نظر قرار دادیم، من جمله مباحث مربوط به پزشکی قانونی و سلامت روان و همین‌طور مباحث تحقیقاتی مانند تصاویر دوربین‌های مدار بسته، موضوعاتی ماهیتی است و به مرحله دادرسی بدوی و فرجامی مرتبط بوده و به این دلیل که از زمره دلایل اعاده محسوب نمی‌شود به این موارد رسیدگی نکردهاند؛ یعنی به این علت که این موضوعات مباحث ماهیتی بوده‌اند، وارد رسیدگی نشده‌اند. این موضوع برای ما بسیار ناراحت کننده است چرا که از سوی دیگر همین مباحث در مرحله دادرسی بدوی و فرجامی هم مطرح شده ولی مورد توجه قرار نگرفته بود و الان هم گفته می‌شود که اینها باید قبلا مطرح می‌شده و باز هم به دلیل دیگری مورد توجه قرار نمی‌گیرد.»
محمد قبادلو، شهروند ۲۲ ساله و آرایش‌گر، فرزند مادری خانه‌دار و پدری جانباز جنگ هشت ساله با عراق است. در ساعات اولیه صبح ۳۱ شهریور در جریان اعتراضات سراسری در مسیر بلوار «جمهوری» به سمت میدان «استقلال» در رباط کریم بازداشت و کمتر از ۴۰ روز بعد به رغم ابتلا به بیماری دو قطبی، با اتهام «فساد فی‌العرض» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.
محمد قبادلو متهم است که با یک دستگاه خودروی پیکان سفید رنگ به سمت یگان موتور سوار پلیس حمله کرده، یک نفر از آنها را کشته و پنج نفر را زخمی کرده است.
او بر اساس این سناریو، یک بار توسط قاضی «ابوالقاسم صلواتی» با اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی» هفتم آبان ماه محاکمه شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محمد قبادلو را به «زیر گرفتن عمدی» گروهی از ماموران نیروی انتظامی و قتل استوار فرید کرم‌پور متهم کرده است.
ذیل همین سناریو دادگاه دیگری نیز برای او در شعبه یکم دادگاه کیفری با اتهام‌های «تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی» در ۱۹ آذر ۱۴۰۱ تشکیل شد.
اوایل دی ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام آقای قبادلو، در حالی به تایید دیوان عالی کشور در آمد که به گفته وکیل مدافع وی، پرونده این متهم دارای نواقص متعدد، مستندات ناکافی مبنی بر مجرم بودن و همچنین ابتلای موکلش به بیماری اعصاب است.
روانپزشک سازمان پزشکی قانونی در این جلسه مدعی شد: «متهم به سوابق بیماری دو قطبی خود اشاره می‌کند که در سوابق او دیدیم دو نوبت ویزیت شده، اما بستری نشده است. حرف‌های متهم نیز نشان نمی‌دهد که او در روز حادثه مشکلی داشته و رفتار او هدف‌دار بوده است. علائم و شواهدی از اختلالات عمده و ضعیت روانی در او نیز وجود ندارد.»
آقای رئیسیان با اشاره به عدم توجه پزشکی قانونی به نامه های پزشک زندان تهران بزرگ و سرپرست زندان به بازپرس پرونده مبنی بر «مخاطره آمیز بودن سلامت روان» متهم، عنوان کرد: «پزشکی قانونی فقط بر اساس اظهارات متهم تایید کرده که سلامت روان دارد.»
سپیده قلیان: در ایران، شاعرانش در خیابان سرود آزادی می‌خوانند و به امید روزگاری نو به استقبال گلوله‌ها می‌روند
سپیده قلیان زندانی سیاسی در زندان اوین در نامه‌ای که نسخه کامل آن به صدای آمریکا رسیده است نوشت: «از سرزمینی به شما درود می‌فرستم که قدر و منزلت تفکر در آن را بیش از هر جایی باید در جد و جهد مستبدان در خفه کردن صدای نویسندگان و شاعرانش جُست.»
او در این نامه می‌نویسد: «از گلوله‌ای که یک قرن پیش قلب میرزاده عشقی، شاعر بلند آوازه مشروطه را درید، تا چنگالی که چند ماه پیش دهان بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده برنده انجمن قلم آمریکا را بست، هیچگاه زندان و شکنجه‌گاههای دولت‌های مستبد ایران نگذاشتند جای خالی نویسندگانمان بر دوش طنابهای دار سنگینی کند، از سلاخی بیش از ۸۰ نویسنده و شاعر و مترجم در قتلهای زنجیره‌ای تا سالها زندان و شکنجه برای ترجمه‌ای که هرگز منتشر نشد.»
خانم قلیان در این نامه نوشته است: «آری در این سرزمین هنوز، و اکنون بیش از هر زمان دیگری، به درستی انتشار هر کتاب نشانی از تَرَک انداختن بر شیشه جهان خیالی انقیاد و جمود ظالمان است که می‌کوشد راهی به لایتناهی بجوید و شما می‌دانید چنین تلاشی برای آنان مستوجب آتش است.»
این فعال سیاسی زندانی در ادامه اضافه کرد: «اما عزیزانم اجازه بدهید با شما بگویم که با همه اینها اینجا شاعرانش همچنان در خیابان سرود آزادی می‌خوانند و دست در دست یکدیگر به امید روزگاری نو به استقبال گلوله‌ها می‌روند و هنوز نویسندگانش از درون زندانها صدای رسای انقلابند. فقط این بار فراموش نکنید که درخت نام زنانش است! آری! این روزها و در این سرزمین قدر و منزلت زنان را نه در پای ننهادن در دوزخ که در دستگیری آنان از همگان و علی الخصوص شاعران و نویسندگانش می‌یابند.»
او در پایان این نامه خاطرنشان کرد:« تا پیمودن یکایک طبقات و رسیدن به بهشتی که در آن زن، زندگی و آزادی به هزاران صدا و کلمه در روزگار آزادی فریاد زده شود ما راوی خونهایی می‌شویم که سر می‌کشند و امید داریم که نوای آزادیمان را به زودی در کنار یکدیگر و در کتابهایمان با یکدیگر بخوانیم.»
سپیده قلیان، فعال مدنی در روز ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ پس از آزادی از زندان اوین بدون بر سر داشتن حجاب اجباری شعار «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک» سر داد و ساعتی بعد از سر دادن این شعار، دوباره بازداشت شد.
سپیده قلیان روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد و نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا رسید، با تأکید بر «فرمایشی و نمایشی» بودن دادگاه‌ها در ایران، جمهوری اسلامی را «حکومت اعدام اسلامی» خواند که «کاشفان فروتن چشمه و معترضین به استبداد، گروگان» آن هستند.
این زندانی سیاسی در نامه خود ضمن آرزوی سرنگونی «ضحاک زمانه» تأکید کرده بود که در هیچ دادگاهی شرکت نخواهد کرد.