امیر رییسیان، وکیل توماج صالحی از صدور حکم یک سال زندان برای موکلش خبر داده و دلیل آن را اطلاع رسانی آقای صالحی درباره شکایت از ضابطین پروندهاش اعلام کرده است.
رئیسیان، امروز دوشنبه ۱۱ دی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برای اینکه توماج صالحی در پیام تصویری درباره شکایت از ضابطین پروندهاش اطلاع رسانی کرده بود به یکسال زندان و دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم شده است.
اشاره آقای رئیسیان به ویدیویی است که روز دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲، توسط توماج صالحی منتشر شد که وی در آن به شرح شکنجههایش در زمان بازداشت و زندان پرداخته و گفته بود نه اعتراف کرده و نه تن به همکاری با مأموران امنیتی داده است.
توماج صالحی در این ویدیو با شرح شکنجههایش در زمان بازداشت گفته بود: طی مدت طولانی من را شکنجه کردند، به سرم و صورت ضربه زدند و دست و پای من را شکستند.
این خواننده معترض همچنین در این ویدیو گفت که او از رسانههای ج.ا بابت دروغهایی که درباره او منتشر کردهاند و همچنین از ضابطین پروندهاش به دلیل شکنجه او در زمان بازداشت شکایت کرده است.
توماج صالحی در آبان سال گذشته در روندی خشونتآمیز و با ضربوشتم مأموران امنیتی بازداشت و در دادگاهی غیر علنی به اتهاماتی از قبیل افساد فیالارض، تبلیغ علیه نظام و دعوت مردم به کشتار و اغتشاش به شش سال و سه ماه زندان محکوم شده بود.
این رپر معترض روز ۲۷ آبان ۱۴۰۲ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد، اما ۱۲ روز بعد در ۹ آذر بار دیگر بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
وکیل توماج صالحی در نامهای سرگشاده به محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، روند رسیدگی به پرونده توماج صالحی را غیر عادیترین روند خوانده و نوشته است که به رغم محرز شدن صحت اظهارات موکلش، پرونده جدید علیه او تشکیل شد و هیچ مرجعی پاسخگوی خانواده او نیست.
اسنپ فود یک سامانه اینترنتی سفارش غذا در ایران است، گزارشها در مورد هک شدن اطلاعات کاربران خود را تأیید کرد و با اعلام این که مسئولیت این اتفاق را میپذیرد گفت در همکاری با پلیس فتا به دنبال بررسی و شناسایی عوامل آن است.
در پی گزارشها مبنی بر هک گسترده اسنپ فود و ادعای هکرها مبنی بر دست یافتن به اطلاعات بیش از ۲۰ میلیون کاربر و ۸۸۰ میلیون سفارش، این شرکت خدماتی با تأیید هک، درباره آن بیانیهای صادر کرد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایسنا امروز یکشنبه ۱۰ دی، شرکت خدمات اینترنتی اسنپ فود ادعا کرد که اطلاعات بانکی مشتریان، از جمله: کد امنیتی کارت، رمز عبور، و تاریخ انقضا، در امنیت کامل قرار دارد چرا که این اطلاعات بر اساس مقررات بانک مرکزی در هیچ یک از پلتفرمها ذخیره نمیشود.
به گفته برخی منتقدان، اسنپفود در حالی که نتوانسته اطلاعاتی را که در اختیار دارد حفظ کند، حال دارد اطمینان میدهد دیتایی که در اختیار نداشته جایش امن است.
در بیانیه این شرکت با اعلام این که گروه هکری اقدام به فروش اطلاعات کرده، تأکید شده که حد اکثر تلاش خود را برای جلوگیری از انتشار دادههای کاربران، از طریق مذاکره با این گروه هکری خواهد کرد.
همچنین، خبرگزاری ایرنا به نقل از رامین پاشایی، معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا اعلام کرد که یک تیم فنی در شرکت اسنپ فود مستقر شده که در حال انجام بررسیهای فنی و تخصصی هستند و در صورت مشاهده هرگونه اهمال و سهلانگاری مراتب برای پیگیری به مراجع قانونی منعکس خواهد شد.
شرکت اینترنتی اسنپ، که اسنپ فود یکی از زیرمجموعههای آن است، خدماتی از جمله حمل و نقل مسافر و غذا انجام میدهد.
هک اسنپ فود و اقدامات پیرامون آن در رسانههای اجتماعی واکنشهایی در پی داشته است.
بنا بر گزارش خبرگزاریهای ایران اینترنت در ایران بیش از ۳۰ در صد گرانتر شد.
خبرگزاریهای تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران پریروز گزارش دادند که تعرفه اینترنت در ایران به میزان ۳۴ در صد افزایش یافته است.
خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت ارتباطات و به دنبال درخواست اپوراتورها، تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود ۳۰ درصد افزایش یافت.
باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به صداوسیما هم اعلام کرد: در حالی که سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد مجوزی ۳۰ درصدی برای گرانی اینترنت داده است بستههای جدید همراه با قیمت هر گیگابایت ۶ هزار تومان عرضه شده است. آخرین باری که این اپراتور بسته اینترنت بلند مدت عرضه کرده بود هر گیگابایت حدود ۲ هزار تومان بود. ایرانسل نیز فعلا تمام بستههای بیش از یک ماه خود را حذف کرده و بسته یکماهه را با قیمت هر گیگابایت ۶ هزار تومان عرضه کرده است.
قبلا عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت از افزایش احتمالی تعرفههای اینترنت اپراتورها خبر داده بود. او مدعی شد که دولت برای جبران اصلاح تعرفه که بعد از پذیرش شاخصهای رگولاتوری از سوی اپراتورها برای آن تصمیمگیری میشود، یک بسته هدیه اینترنت در نظر دارد.
در واکنش به گرانی اینترنت محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی نوشت: نتیجه ظاهرا واضح است، انتهای این مارپیچ به تاذمین منافع اقتصادی اینترنتهای ماهوارهای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و نظام ختم خواهد شد.
عبدالناصرهمتی، رئیس سابق بانک مرکزی نیز در واکنش به افزایش تورم و تکرار وعدههای رییسی درباره کاهش تورم در صفحه ایکس نوشت: بپذیرید که اقتصاد علم است.
جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس نیز در توئیتی کنایه آمیز نوشت: افزایش ۳۰ درصد تعرفه اینترنت (فیلتر شده) در سالروز حماسه ۹ دی و در آستانه انتخابات را به همه کسانی که به دنبال افزایش نارضایتی و کاهش مشارکت مردم میباشند تبریک عرض نموده و از زحمات همه عزیزانی که بر سر ملت منت گذاشته و مقتدرانه با افزایش ۱۰۰ در صد تعرفه مخالفت کردند صمیمانه تشکر میکنم.
مقامهای ج.ا بسیاری از وبسایتها و اپلیکیشنهای پیامرسان و شبکههای اجتماعی را مسدود کردهاند و در پی ایجاد اینترنت ملی به سبک چین هستند.
نرگس منصوری، فعال کارگری که در زندان اوین زندان است از ۴ دی دست به اعتصاب غذا و دارو زده است.
نرگس منصوری اعتصاب غذا و دارو کرد
خانم منصوری که یکی از ۱۴ زن امضاکننده بیانیه مشهور به ۱۴ امضا برای استعفای رهبر ج.ا است در این پیام که توسط نازیلا گلستان منتشر شده اعلام کرده: از این پس مسئولیت حفظ جان من با شخص علی خامنهای است.
این فعال کارگری که یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه محسوب میشود، پدرش را هم در جنگ تحمیلی ۸ ساله ایران و عراق از دست داده و به عنوان فرزند شهید هم محسوب میشود؛ در این فایل صوتی گفته است: با وجود ابتلا به بیماریهای حاد و مزمن در زندان، اعتصاب کرده تا، صدای مظلومیت و دادخواهیام به گوش جهانیان برسد و مقامات ج.ا از فشار بر خانواده، به ویژه مادرم، دست بردارند.
خانم منصوری در ادامه ضمن اشاره به لطمات جانی و مالی وارد شده به خود، در هنگام بازداشت وحشیانه و در دوران بازداشت و زندان، از اجرای پروژه مجنونسازی بازداشت شدگان و زندانیان توسط نهادهای امنیتی که علیه او هم اعمال شده، خبر داده و میگوید: در حالی که با ۵ محکومیت قطعی روبرو هستم، مقامات، ششمین پرونده را هم بر علیه من باز کردهاند تا، از آزادیام جلوگیری کنند.
این عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ادامه این فایل صوتی با انتقاد از فشارهای ناجوانمردانه به خانواده خود، به ویژه مادرش، به مزایده گذاشتن آپارتمان مسکونی متعلق به مادر خود را محکوم کرده و در پایان این فایل صوتی، از همه ایرانیان داخل و خارج کشور خواسته است: بدون هرگونه جهتگیری صدای زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها باشند.
نرگس منصوری از امضاکنندگان نامهای بود که در خرداد سال ۱۳۹۸ با امضای ۱۴ تن از زنان کنشگر مدنی منتشر شد. امضاکنندگان این نامه با اشاره به نابرابریها و مشکلات زنان در ایران، خواستار عبور از ج.ا و تدوین قانون اساسی جدید شده بودند. این نامه بعد از آن منتشر شد که گروه دیگری از فعالان سیاسی و مدنی و صنفی با امضای نامه مشترکی درخواست استعفای علی خامنهای از مقام رهبری را داشتند.
مریم شکرانی، روزنامهنگار، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پروندهای که در پی نوشتن توییت درباره آرمیتا گراوند برای او تشکیل شده، خبر داد محاکمه او به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک (دادگاه مطبوعات) ارجاع شده است.
رسیدگی به توییت یک روزنامهنگار به دادگاه مطبوعات سپرده شد
به گزارش "خبرنگاری جرم نیست"، خانم مریم شکرانی در حساب توییتر خود نوشت: من همچنان درگیر پروندهای هستم که در خصوص آرمیتا گراوند برایم تشکیل شده است.
در پی اعلام رسمی مرگ آرمیتا گراوند دختر دانشآموز ۱۶ سالهای که در خط ۴ مترو تهران دچار سانحه شد و مرگ مغزی او یک ماه بعد در ۶ آبان ۱۴۰۲ اعلام شد علیه ۶ روزنامهنگاری که درباره این دختر اظهار نظرشان را در حساب توییتر خود نوشته و منتشر کرده بودند اعلام جرم شد.
یکی از آن ۶ تن، مریم شکرانی روزنامهنگار اقتصادی است. قبل از او دادسرای فرهنگ و رسانه که در پی اعلام جرم دادستان تهران علیه خانم سارا معصومی به پرونده او رسیدگی کرده بود، این پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاد. قاضی شعبه ۲۶ نیز گرچه خانم معصومی را از اتهام تبلیغ علیه نظام مبری دانست، اما بابت اتهام نشر اکاذیب خانم معصومی را به ۶ ماه حبس و دو سال محرومیت از شغل روزنامهنگاری محکوم کرد. حال براساس آنچه خانم شکرانی درباره پرونده خود نوشته، رسیدگی به اتهامات او به دادگاه مطبوعات سپرده است.
علاوه بر این دو خانم روزنامهنگار، علیه میلاد علوی، متین غفاریان، امید توشه و زینب رحیمی نیز به دلیل نوشتن درباره آرمیتا گراوند، پرونده تشکیل شده بود. بر اساس توییت خانم شکرانی، او به همراه وکیلش آقای رضا شفاخواه در دادگاه کیفری دو کارکنان دولت حاضر شد که قاضی این شعبه دادگاه رسیدگی به پرونده را در صلاحیت خود ندانست و پرونده را به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک (دادگاه مطبوعات) ارسال کرد.
به نوشته خانم شکرانی زمان دادگاه جدید هنوز مشخص نیست. رفتار سیستم قضایی ایران در قبال این دو روزنامهنگار که هر دو درباره آرمیتا گراوند در حساب توییتری خود اظهار نظر کردهاند متفاوت بود. دادسرا مطابق آنچه وکیل خانم معصومی تاکید کرد به واسطه گزارش ضابطان قضایی که هیچگاه به آنان نیز نشان داده نشد پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع داد و پرونده خانم مریم شکرانی به دادگاه کیفری دو، ویژه کارکنان دولت رفت که اینک به دادگاه مطبوعات ارجاع شده است.