بر اساس گفتههای اکبر نیکزاد، رییس بنیاد مسکن، در جریان زمینلرزه خوی۱۷۵۰ واحد مسکونی تخریب و ۷۵۰۰ واحد دچار خسارت شدهاند. این آسیب گسترده به منازل شهری و روستایی در شرایطی است که زلزلهزدگان شامگاه چهارشنبه مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند و خواستار چادری برای سرپناه شدند.
نیکزاد روز پنجشنبه ۱۳ بهمن همچنین با اشاره به آغاز آواربرداری ساختمانهایی که تحت تاثیر زمین لرزه ۵.۹ ریشتری خوی در آذربایجان غربی قرار گرفتند، وعده داد نوسازی واحدهای روستایی حدود شش ماه زمان برده و تا پایان شهریورماه سال آینده فرآیند نوسازی واحدهای روستایی به اتمام برسد.
زلزلهزدگان چهارشنبه شب برای پنجمین شب متوالی را در سرمای هوا و دمای زیر صفر درجه در خیابانها خوابیدند.
نارسایی و نابهسامانی در کمکرسانی دولتی به مردم زلزلهزده در حالی است که پیشبینی وضع هوا از وقوع برف و کولاک و کاهش دمای شهرستان خوی به هشت درجه زیر صفر خبر میدهد.
بر همین اساس، مردم خوی شامگاه دوازدهم بهمن مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند و خواستار چادری برای سرپناه شدند.
محمدصادق معتمدیان، استاندار آذربایجان غربی نیز با پذیرفتن کمبود امکانات، روز چهارشنبه گفت تاکنون «بیش از ۱۹ هزار چادر» بین زلزلهزدگان خوی توزیع و «۴۰ اردوگاه اسکان اضطراری» هم برپا شده که تنها پاسخگوی نیاز ۷۹ هزار نفر است که تمامی مردم زلزلهزده در مناطق گوناگون شهرستان خوی را پوشش نمیدهد.
رسانههای داخل ایران نیز با تاکید بر تداوم خیابانخوابی زلزلهزدگان میگویند شماری از شهروندان خوی که خودروی شخصی داشتند، از ترس پس لرزههای متعدد یا نبود امکانات به شهرهای ارومیه و سلماس پناه آوردهاند.
تصاویری نیز از شهروندان آسیبدیده منتشر شده که نشان میدهند مردم خوی با پای پیاده خود را به شهرهای اطراف میرسانند تا بتوانند فرزندان خود را از وضعیت ناگواری که در آن به سر میبرند نجات دهند.
از سوی دیگر، از نخستین روز وقوع زلزله، جوی نظامی و امنیتی بر شهرستان خوی حاکم شده، اینترنت در بسیاری از نقاط قطع و از حضور شهروند-خبرنگاران در منطقه جلوگیری شده است.
برخی گزارشها حاکی از ممانعت نیروهای امنیتی-انتظامی در مبادی ورودی شهرستان خوی برای ورود این کمکهاست.
در غیاب امدادرسانی مناسب دولت، اما تهیه و ارسال کمکهای مردمی به زلزلهزدگان ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی دیوان عالی ایران از صدور «قرار توقف اجرای حکم اعدام» محمد قبادلو بهاتهام «محاربه» تا زمان رسیدگی به فرجامخواهی او در مورد دیگر حکم اعدام این جوان بهخاطر قصاص خبر داد.
امیر هاشمی این خبر را روز چهارشنبه، ۱۲ بهمن در توئیتر منتشر کرد.
وی نوشت: «قرار توقف اجرای حکم محمد قبادلو، در پی درخواست مجدد اعاده دادرسی وکیل نامبرده مبنی بر اعدام به جرم محاربه در اجرای تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تقدم حقالناس تا رسیدگی به اتهام قتل عمد یکی از پرسنل فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس در دیوان عالی کشور صادر شد.»
آنچنانکه این مقام قضایی نوشته است، فرجامخواهی محمد قبادلو در مورد حکم اعدام به اتهام «افساد فیالارض و محاربه» هنوز پذیرفته نشده و صرفاً مقرر شده حکم اعدام او به این اتهام تا زمان رسیدگی به فرجامخواهی او در مورد حکم دیگرش متوقف بماند.
پیشتر، مهدخت دامغانپور، یکی از وکلای انتخابی محمد قبادلو، اعلام کرده بود که «در موضوع افساد فی الارض تاکنون چهار بار اعاده دادرسی را از طریق سیستم خودکاربری وکلا ثبت کردهایم که هر بار دیوان از ثبت و پذیرش امتناع کرده است».
محمد قبادلو متولد ۱۳۷۹ از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» است که بهاتهام «محاربه و افساد فیالارض» و با ادعای قتل یک مأمور پلیس و مجروحکردن پنج مأمور دیگر از طریق زیرگرفتن آنها با خودرو سواری به اعدام محکوم شده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران دستکم ۱۰۹ نفر از معترضان بازداشتشده در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» با خطر اجرا یا صدور حکم اعدام روبهرو هستند.
این آمار جدا از چهار معترضی است که جمهوری اسلامی آنان را بهاتهام «افساد فیالارض و محاربه» و بدون دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه اعدام کرد؛ محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی.
دمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین، روز سهشنبه ۱۱ بهمن گفت این کشور در اولین «موج ارسال»، بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ فروند تانک دریافت خواهد کرد. کشورهای حامی اوکراین در هفتههای اخیر بر سر ارسال تانکهای سنگین و پیشرفته به این کشور برای مقابله با تهاجم روسیه توافق کردند.
آقای کولبا در یک نشست خبری مجازی گفت: «ائتلاف تانک شامل ۱۲ کشور است. میتوانم بگویم که ارتش اوکراین در اولین موج کمک بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ فروند تانک غربی دریافت خواهد کرد».
او افزود که این کمکها شامل تانکهای «لئوپارد ۲» آلمانی، تانکهای «چلنجر۲» بریتانیایی و تانکهای «آبرامزام ۱» آمریکایی است و اوکراین واقعا روی توافق برای دریافت تانکهای فرانسوی «لکئر» نیز حساب میکند.
آقای کولبا تاریخ دریافت هیچیک از این تانکها را اعلام نکرد. باید در نظر داشت که آموزش پرسنل نظامی اوکراین برای استفاده از این تانکها نیز زمان میبرد.
او افزود که دولت اوکراین در پشت صحنه به تلاش خود برای جلب موافقت کشورهای دیگر به ارسال تانک در این مقطع حساس از جنگ ادامه می دهد.
وزیر خارجه اوکراین افزود:«ما در زمینه افزودن به کشورهای عضو ائتلاف تانک و افزودن بر تعداد تانک هایی که کشورهای عضو تاکنون تعهد داده اند به تلاش خود ادامه میدهیم.»
کارشناسان معتقدند که ارتش اوکراین در حال برنامه ریزی و آمادگی برای انجام ضد حملههای گسترده برای بازپس گیری مناطق اشغالی در شرق و جنوب این کشور است. از قرار معلوم آمریکا به کییف گفته است که تا ورود کمکهای تسلیحاتی جدید این ضد حملهها را به تعویق بیاندازد.
در عین حال اوکراین نگران است که ارتش روسیه در هفتهها و ماههای آینده تهاجم گستردهای را آغاز کند.
همزمان، ارتش اوکراین روز سه شنبه اعلام کرد که حملات ارتش روسیه به جادهای در نزدیکی شهر باخموت، واقع در ناحیه دونتسک را دفع کرده و از تصرف یکی از مسیرهای تدارکاتی خود جلوگیری کرده است.
سرهیل چرواتی، یک سخنگوی ارتش اوکراین در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت نیروهای روسیه نتوانستهاند جاده بین باخموت و چاسیو یار را قطع کنند. او افزود: «نیروهای روسیه نتوانسته اند این جاده را که از مسیرهای تدارکاتی ارتش اوکراین است قطع کنند. نیروهای اوکراینی مستقر در باخموت تمامی نیازهای خود را دریافت می کنند.»
او تاکید کرد که باخموت هنوز یکی از کانونهای اصلی حملات ارتش روسیه است.
صبح سهشنبه روسیه اعلام کرد که ارتش این کشور یک روستای کوچک در شمال باخموت را تصرف کرده است.
خبرگزاریهای بین المللی به دلیل عدم دسترسی به خط مقدم جبهه نمیتوانند ادعاهای هیچیک از طرفین را تایید کنند.
نبرد شدید بر سر تصرف باخموت و مناطق اطراف آن طی ماههای گذشته ادامه پیدا کرده است.
میخایلو پودولیاک، یکی از مشاوران ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین گفت این کشور به کمکهای تسلیحاتی بیشتری نیاز دارد چون حملات ارتش روسیه در جبهههای شرقی تشدید شده است.
مولوی عبدالحمید، پرنفوذترین روحانی سنیمذهب ایران، ضمن تاکید بر لزوم پایبندی حکومت به حقوق انسانی و شهروندی بهاییان ایران، خواهان تحقق «عدالت و آزادی» برای همه مردم و رفع تبعیضهای موجود در سایه جمهوری اسلامی شد.
او در تازهترین سخنرانی خود انتساب اتهام «تجزیهطلبی» به اقوام ایرانی را مردود دانست و گفت مردم ایران برای «آزادی و عدالت» در سال ۵۷ انقلاب کردند، اما «حالا همه ایرانیها از تبعیض شاکی هستند».
امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ۹ دی با اشاره به اتهام «تجزیهطلبی» علیه اقوام ایرانی که در روایتهای رسمی مقامها و رسانههای وابسته به حکومت مطرح میشود، تصریح کرد: «اگر تجزیهطلبی پیدا شود اولین مخالفش ما اقوام بلوچ، کرد، فارس و عرب و ترکمن، ترک، لر، گیلکی و سایر اقوام ایرانی هستیم.»
مقامات جمهوری اسلامی که با شدیدترین بحران مشروعیت نظام از سال ۱۳۵۷ مواجه هستند تلاش کردهاند اعتراضات گسترده و مداوم چهار ماه اخیر را به اقدامات «اغتشاشگرانه افراد وابسته به قدرتهای خارجی» و یا «تجزیهطلبی» اقلیتهای قومی ایران نسبت دهند.
این ادعاهای جمهوری اسلامی بهدلیل همبستگی بین اقشار گوناگون و اقلیتهای مختلف قومی که همه خواستار سرنگونی حکومت اسلامی هستند نقش برآب شده است. در اکثر شهرهای ایران، معترضان در دفاع از اقلیتهای قومی و ساکنان نواحی مختلف ایران شعار میدهند.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت که «قانون جمهوری اسلامی ضعفهای بزرگی دارد، اما به همین قانون ضعیف هم عمل نمیشود».
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه «عملکرد سلیقهای باعث مشکلات برای کشور شده است» خطاب به مقامهای حکومت تاکید کرد: «جلوی حرف مردم را نگیرید [...] تجمع اعتراضی در عرف همه دنیا و در قوانین بینالمللی مجاز است. این اعتراضها نباید به خشونت، تخریب و توهین بکشد. جلوی این اعتراضها را نگیرید.»
اقشار و گروههای سنی گوناگون در اعتراضات سراسری اخیر در ایران شرکت کردهاند و عمدتا در شعار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی وحدت نظر دارند. در این میان، تعداد قابل توجهی از دختران و زنان با برداشتن روسری و آتش زدن آن در تجمعات اعتراضی مخالفت خود را با حجاب اجباری به نمایش گذاشتهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در عوض شنیدن خواستههای معترضان و بازبینی در رویههای جاری که منجر به بروز نارضایتی گسترده و عمومی در کشور شده، مجموعهای از «آنارشیستها، اغتشاشگران، تروریستها و عوامل وابسته به قدرتهای خارجی» را مسئول رهبری این اعتراضات معرفی کردهاند.
مولوی عبدالحمید همچنین با پشتیبانی صریح از حقوق بهاییان ایران گفت: «حتی غیرمسلمانان هم حقوق انسانی دارند و حتی اگر نسلهای گذشته مذاهبی مانند بهاییان هم مرتد شمرده میشوند، نباید این حکم را به نسل جدید تسری داد و در حق آنان تبعیض قائل شد.»
او در تکمیل سخنان خود افزود که «بهاییها نیز حقوق انسانی و حقوق شهروندی دارند» و «اگر کسی خدا را هم قبول نداشته باشد» باز باید از حقوق انسانی برخوردار باشد.
به گفته امام جمعه اهل سنت زاهدان، «اینکه در گذشته یکی از اسلام برگشته و به راه دیگری رفته یا ختم نبوت را انکار کرده، آن گذشته است و نسل جدیدی آمده که نمیتوان آنها را مرتد دانست».
جمهوری اسلامی ایران آیین بهاییت را به رسمیت نمیشناسد و مقامات قضایی حکومت بارها بهاییان را «جاسوس و دشمن» خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسبوکار علیه آنها صادر کردهاند.
مدافعان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی همواره با اشاره به بازداشت گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را «نقض سیستماتیک حقوق بشر» میدانند. گزارشها حاکی است که فشارهای نهادهای امنیتی علیه شهروندان بهایی در جریان اعتراضات سراسری اخیر در ایران به میزان قابل ملاحظهای افزایش یافته است.
آقای عبدالحمید در همین حال به اقدام جنجالساز نهادهای امنیتی در بازگرداندن هواپیمای حامل خانواده علی دایی، چهره سرشناس و محبوب فوتبال ایران، از مقصد دوبی به فرودگاه کیش نیز اشاره کرد و با انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «با دختر و همسر ایشان چکار دارید؟ همه حکومتهای دنیا باید دید وسیعی داشته باشند. اگر نگاهها تنگ باشند، مشکل ایجاد میشود.»
رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران روز شنبه، ۱۰ دی، در نخستین روز از کار رسمی خود در این مقام وعده داد که «حتما با مداخله مناسب» از بهای ارزهای خارجی در بازار بکاهد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ادعا کرد: «نرخ بازار آزاد تحریف شده است؛ عوامل بنیادی اقتصاد ایران این قیمت را تایید نمیکند. در ۹ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور حدود ۳۶ میلیارد دلار بوده و کل واردات کشور ۴۲ میلیارد دلار بوده است. بنابراین از لحاظ تامین ارزی هیچ مشکلی نداریم و نرخ ۲۸۵۰۰ نیازهای ما را به تعادل میرساند.»
اشاره او به نرخ جدید ارز در سامانه موسوم به نیما است.
آقای فرزین گفت: «نرخ ارز باید توازن داشته باشد. اکنون در سامانه نیما میانگین نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است، از فردا با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد. بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است. روزانه تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز در نیما معامله میشود. در هفته آتی عرضه افزایش پیدا خواهد کرد و تلاش میکنیم تمامی نیازها را تامین کنیم.»
او در ادامه با اشاره به رکورد جدید قیمت دلار آمریکا در بازار ایران گفت: «نرخ ۴۴ هزار تومان بازار آزاد نرخ واقعی نیست و علامتدهی غلط به بازار کالا میدهد. حتما با مداخله مناسب در بازار این نرخی که نباید بپذیریم را کاهشی خواهیم کرد.»
هفته گذشته نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به رکورد تاریخی ۴۴ هزار تومان رسید.
در انتهای هفته، دولت ابراهیم رئیسی با دو اقدام سعی کرد این بازار را کنترل کند: ابتدا نرخ دلار توافقی با افزایش به ۴۱ هزار تومان رسید که سبب شد نرخ دلار در بازار آزاد حدود دو هزار تومان کاهش پیدا کند و به ۴۲ هزار تومان برسد، و پس از آن با تغییر رئیس بانک مرکزی، سیاستهای جدیدی برای کنترل دلار مطرح شد.
در بازار ارز توافقی به ازای هر شماره کارت ملی حداکثر دو هزار دلار تخصیص داده میشود. قیمت دلار در
بازار توافقی مقداری پایینتر از قیمت دلار در بازار آزاد است.
طبق اطلاعات وبسایتهایی غیررسمی که بهای ارزهای خارجی را در ایران ثبت میکنند، نرخ دلار در روز شنبه به ۴۱ هزار و ۲۵۰ تومان رسیده است.
نرخ برابری پوند بریتانیا نیز در روز شنبه ۴۹ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام شد که نسبت به هفته گذشته حدود دو هزار تومان کاهش را نشان میدهد. هر یورو هم با قیمت ۴۴ هزار و ۲۴۵ تومان معامله میشود.
بر اساس اطلاعات همین وبسایتها، هر سکه هم ۲۰ میلیون تومان معامله میشود که نسبت به انتهای هفته گذشته دو میلیون تومان کاهش را نشان میدهد.
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با خبرآنلاین پیشبینی کرد که احتمالا در نتیجه تغییر و تحولات جدید بانک مرکزی، نرخ آزاد ارز به کانال ۳۸ و ۳۹ هزار تومان در فاز اول برگردد.