هشدار یک نماینده مجلس شورای اسلامی نسبت به وقوع بحران آب در سیستان و بلوچستان

نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی از بحران جدی بی‌آبی در این شهرستان خبر داده و نسبت به وقوع تنش آبی در اغلب شهرهای استان سیستان و بلوچستان هشدار داده است.

به گفته اسماعیل حسین زهی، ۷۰ درصد از ساکنان خاش آب ندارند و نیاز خود را به وسیله آب معدنی تامین می‌کنند.

نماینده مجلس از زابل هم به تازگی با پیش‌بینی تابستانی سخت، رفع مشکل آب در این استان را به شناسایی منابع جدید و گرفتن حقابه ایران از افغانستان مشروط کرد.

ایران بر سر حقابه رود هیرمند با افغانستان دچار اختلاف است و با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این اختلافات تشدید شده است.

به گفته محمد سرگزی، نماینده مجلس از زابل، در صورت عدم یافتن راهکار در ۶ ماه آینده، برای آب‌رسان‌های سیار هم آب وجود نخواهد داشت.

سیستان و بلوچستان، با جمعیتی حدود ۳ میلیون نفر، از پهناورترین استان‌ها است و در عین حال یکی از محروم‌ترین مناطق ایران محسوب می‌شود.

اضطرار برای یافتن راه‌کار رفع بحران آب در سیستان و بلوچستان در شرایطی است که به گفته نماینده زابل، بهره‌برداری از طرح انتقال آب دریای عمان به این استان دست‌کم ۵ تا ۶ سال دیگر طول خواهد کشید.

ادامه بحران آب در ایران در شرایطی است که پیشتر عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مشکل کمبود آب را ناشی از سوءمدیریت ذکر کرده بود.

ایری برداشت آب از منابع زیرزمینی را بیش از میزان تولید آب در ایران دانسته و تاکید کرده بود که در صورت رفع بحران مدیریتی در حوزه آب، تامین آب شرب، کشاورزی و حوزه صنعت امکان‌پذیر خواهد بود.

نامه مهران رئوف از زندان اوین: زندانیان دو تابعیتی از حقوق شهروندی خود محرومند

مهران رئوف، شهروند ایرانی- بریتانیایی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای انتقاد کرده که زندانیان دوتابعیتی در ایران از حقوق شهروندی خود محرومند و نوشته که جمهوری اسلامی از آنان «به عنوان یک کالای با ارزش در بده بستان‌های خود» با دیگر دولت‌ها استفاده می‌کند.

آقای رئوف در این نامه که متن کامل آن روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین در وبسایت «هرانا» منتشر شد، آورده است: «من و بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و فعالان کارگری به اتهام داشتن عقیده و باور متفاوت و به جرم اعتراض به سیاست‌ها و قوانین غلط و مستبدانه در زندان هستیم».

او افزوده است: مقامات جمهوری اسلامی «به دلایل واهی» زندانیان دو تابعیتی را از حقوق شهروندی خود محروم کرده‌اند.

این زندانی دوتابعیتی تاکید کرد که مرخصی و آزادی مشروط نیز به سختی به زندانیان دوتابعیتی داده می‌شود و «عفو معیاری» نیز شامل‌شان نمی‌شود.

آقای رئوف می‌گوید: «اخیرا به‌دنبال اعلام عفو عمومی معیاری به هنگام اعمال آن مطلع شدیم که این عفو شامل برخی زندانیان دو تابعیتی نمی‌شود و آن‌ها از این حق محروم بوده و بایستی احکام ناعادلانه در مورد خود را به روال عادی حل کنند».

جمهوری اسلامی ایران اواخر پارسال تبلیغات گسترده‌ای را در زمینه «عفو» تعدادی از زندانیان به راه انداخت اما فعالان حقوق بشری، حکومت را به «ریاکاری» در این زمینه متهم کردند.

مهران رئوف، فعال کارگری دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، مهرماه ۱۳۹۹ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و سپس به اتهام «مشارکت در اداره گروه غیرقانونی» به تحمل ۱۰ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به هشت ماه حبس محکوم شد.

او درباره دوران بازداشت خود نوشته است: در حالی که بر اساس قانون، یک متهم را نمی‌توان بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت موقت نگه داشت، اطلاعات سپاه او را هشت ماه بدون مرخصی نگه داشت و در آن مدت از وکیل و تماس تلفنی محروم بود و تا چند ماه نیز خانواده‌اش در بی‌خبری کامل درباره وضعیت او بودند.

این زندانی سیاسی تاکید کرده که «همه این‌ها، زیر پا گذاشتن قانون نیمه‌کاره و ظالمانه خودشان است».

موج جدید احکام «تعلیق از تحصیل»؛ شماری از دانشجویان دختر از ورود به دانشگاه منع شدند

با گذشت یک هفته از بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید، شماری از فعالان دانشجویی با احکام «تعلیق از تحصیل» مواجه شده‌اند و همزمان نیروهای حراست و لباس‌شخصی با استقرار در ورودی دانشگاه‌ها از ورود شماری از دانشجویان دختر به دلیل «عدم رعایت آئین‌نامه پوشش» جلوگیری کرده‌اند.

در دانشگاه هنر تهران، نیروهای حراست مانع ورود برخی از دانشجویان دختر و پسر به پردیس باغ ملی شدند و بنا بر اعلام شوراهای صنفی، «زنان محجبه‌ای» نیز با حمایت این نیروها اقدام به «بستن دکمه‌های مانتوی دختران و پوشاندن شال بر سر آنها» کرده‌اند.

تشکل‌های دانشجویی دانشگاه هنر این اقدامات را «رویه‌‌ای سخیف و موهن و غیرقابل تحمل» خواندند و افزودند که تعدادی از دانشجویان دختر به خاطر سر باز زدن از حجاب اجباری با «تصمیم شخص رئیس حراست و بدون طی کردن مسیر قانونی، ممنوع الورود» شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که برای بسیاری از دانشجویان دختر در دانشگاه‌های مختلف کشور پیامک‌های اخطار و «تذکر حجاب» ارسال شده است. این دانشجویان از جمله در دانشگاه نوشیروانی بابل پیامکی از «کمیته هادی رعایت شئون رفتاری دانشگاهیان» دریافت کرده‌اند که در آن آمده است: «مشاهده شده است که پوشش شما در فضای دانشگاه مطابق ضوابط اعلام شده از سوی وزارت علوم و دانشگاه نیست» و باید «نسبت به رعایت قوانین مزبور» اقدام کنید.

مقامات دانشگاه الزهرا هم ضمن جلوگیری از ورود دانشجویانی که از رعایت حجاب اجباری سر باز می‌زنند، اقدام به ابلاغ بخشی از «آئین‌نامه پوشش» از طریق سامانه آموزشی دانشگاه به همه دانشجویان کردند.

در این «آئین‌نامه» تاکید شده که مقنعه دانشجویان «باید به گونه‌ای باشد که موی سر و گردن» را بپوشاند و «مانتو و شلوار کوتاه، چسبان، پاره، نازک و بدون دکمه» برای دانشجویان «مجاز نیست».

محمد نجفی، وکیل دادگستری به سه سال حبس و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد!!!

‏این وکیل حقوق بشری در صفحه خود این خبر را اعلام کرد.

 بر اساس این گزارش « شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ و شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک مرکز استان مرکزی، با صدور ۲ دادنامه ای جداگانه، محمد نجفی را به حبس تعزیری محکوم کردند.»

 محمد نجفی،‌ اهل شهرستان شازند، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اراک، از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ بخش، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اراک مرکز استان مرکزی در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. با احتساب این پرونده، محمد نجفی، در ۸ پرونده قضائی مجموعا به تحمل ۲۷ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد که بخشی از آن لازم به است.

با توجه به فایل صوتی که آقای محمد نجفی در حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از زندان مرکزی اراک منتشر کرده بود، پرونده برای او تشکیل شد و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در مرحله دادرسی، در بخش اول، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در بخش دوم از همین پرونده هم توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ اراک از بابت اتهام (نشر اکاذیب) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. پس از ابلاغ این حکم به آقای نجفی وی نه به آن اعتراض کرده و نه تسلیم به رای نوشت.»

 محمد نجفی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تشکیل پرونده جدید که در پی انتشار فایل صوتی برای حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و تلاش در جهت پرونده‌سازی برای فرزند و همسر این زندانی سیاسی از سوی اداره اطلاعات اراک و ممانعت از اعزام وی به مرخصی استعلاجی برای معاینات بیماری عفونی که از آن در رنج است اعتصاب غذا کرده بود و پس از انتقال به سلول انفرادی و بیش از ۵۵ روز اعتصاب غذا در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به مرخصی درمانی، اعتصاب غذای خود را پایان داد.

نماینده جامعه جهانی بهائیان: رفتار بی‌رحمانه حکومت «پس از مرگ» هم ادامه دارد

سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهائیان در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه از «دفن اجباری پیکر یک شهروند بهائی در گورستان خاوران بدون اطلاع خانواده‌اش» انتقاد کرد.

او در انتقاد از این اقدام جمهوری اسلامی نوشت: «پیکر بی‌جان بهائیان چه تهدیدی برای حکومت است که بعد از سرکوب بی‌وقفه که در زندگی به آنها تحمیل می‌شود رفتار بی‌رحمانه حکومت ایران حتی پس از مرگ با آنها ادامه دارد.»

طبق بیانیه جامعه جهانی بهائیان که پنجشنبه هفته گذشته انتشار یافت، بهزاد مجیدی، شهروند بهائی متوفی، توسط یک مامور وزارت اطلاعات در آرامستان خاوران و در مجاورت قبرستان بهائیان به خاک سپرده شد.

دفن اجباری این شهروند بهائی پس از خودداری خانواده‌اش از پرداخت «هزینه گزاف» مورد مطالبه این مامور وزارت اطلاعات انجام گرفت.

طبق بیانیه، مامور وزارت اطلاعات در شرایطی چنین درخواستی را مطرح کرده بود که این زمین متعلق به بهائیان است.

جامعه جهانی بهائیان در بیانیه خود افزود که پیروان این آئین از حق تدفین متوفیان خود بر اساس آیین بهائیت محروم می‌شوند و کارکنان آرامستان‌های بهائی بازداشت و خانواده‌های‌شان به دستگیری و زندان تهدید می‌شوند.

این سازمان خاطرنشان کرد که شمار زیادی از آرامستان‌های بهاییان طی چهار دهه اخیر «مصادره یا هتک حرمت» شده‌اند.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، بهائیان به صورت نظام‌مند در معرض رفتارهایی تبعیض‌آمیز و غیرقانونی از جمله بازداشت‌های خودسرانه و حبس بر اساس اتهامات بی‌اساس، محرومیت از تحصیل، مصادره خانه‌ها و اموال، و هتک حرمت به آرامستان‌های شان بوده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی از جمله ایالات متحده همواره با محکوم کردن رویکرد تبعیض‌آمیز مذهبی جمهوری اسلامی علیه پیروان سایر ادیان و مذاهب به‌ویژه بهائیان در ایران، خواستار تغییر فوری این رویه بوده‌اند.